أعلنت الصين خططاً جديدة لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وفقاً للسياسات السنوية التي أصدرتها الحكومة تحت مسمى «الوثيقة رقم 1»، التي تحدد أولويات التنمية الريفية لعام 2025. تأتي هذه الخطوات في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود التجارية المفروضة من الولايات المتحدة، وتغير المناخ، مما يدفع بكين إلى التركيز على الاكتفاء الذاتي واستقرار الإمدادات الغذائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بلغ إنتاج الصين من الحبوب 706.5 مليون طن متري عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسن الإنتاجية رغم التحديات المناخية والتجارية. وتعد الصين أكبر مستورد للحبوب عالمياً، ما يجعل استقرار الإنتاج المحلي أمراً ضرورياً لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وشملت السياسات الجديدة تحسين أنظمة المكافآت والدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب، إضافة إلى تعزيز الصناعات الزراعية القائمة على التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك المحاصيل المعدّلة وراثياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم موافقة السلطات على زراعة فول الصويا والقمح والذرة المعدّلة وراثياً، فإن الزراعة الفعلية لهذه المحاصيل لا تزال محدودة وتخضع لرقابة صارمة، مع عدم وضوح نطاق زراعتها وتأثيرها في الإنتاج المحلي، بحسب رويترز.
تنظيم إنتاج اللحوم وتعزيز التمويل الزراعي
شملت الوثيقة كذلك مراقبة وتنظيم قطاع إنتاج الخنازير، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لصناعات لحوم الأبقار والألبان، كما دعت الحكومة المؤسسات المالية إلى زيادة التمويل المخصص لإنعاش المناطق الريفية، بهدف تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية وتحسين إنتاجية القطاع.
تهدف هذه الخطط إلى تقليل المخاطر التجارية التي تواجهها الصين في علاقتها مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكندا، عبر تطوير الاكتفاء الذاتي وتقوية سلاسل التوريد الزراعية الداخلية، كما تسعى الصين إلى مواكبة التغيرات المناخية من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية وتعزيز التكنولوجيا الحيوية في القطاع.
مع استمرار التوترات التجارية، تسعى الصين إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الإنتاج الزراعي، عبر الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وزيادة الدعم الحكومي، لضمان إمدادات غذائية مستقرة ومستدامة.