كشفت الميزانية العمومية للحكومة الأميركية عن إجمالي التزامات يبلغ 45.5 تريليون دولار من بينها 36.2 تريليون دولار ديون حكومية، فيما لا تتجاوز أصول أميركا بالميزانية نحو 5.7 تريليون دولار، ما يعني أن ديون أميركا تتجاوز إجمالي أصولها بأكثر من 6 أضعاف.
وتبلغ الفجوة بين
ديون أميركا وأصولها نحو 30.5 تريليون دولار، والصورة تصبح أكثر قتامة إذا قارنا بين التزامات أميركا وأصولها وقتها تصبح الفجوة نحو 39.8 تريليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وإذا ما طبقنا قواعد ميزانيات الشركات العامة على ميزانية الحكومة الأميركية، فإن نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول تتراوح في الشركات الناجحة عادة بين 0.3 ضعف و0.6 ضعف.
بعبارة أخرى يرغب المستثمرون في رؤية مستويات إجمالي الديون عند نحو نصف إجمالي الأصول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بدءاً من 20 فبراير شباط 2025 تبلغ قيمة ديون الحكومة الأميركية نحو 36.2 تريليون دولار، وتنقسم الديون إلى فئتين، أولاً إجمالي الديون التي تحتفظ بها الحكومة العامة وتبلغ حالياً نحو 28.9 تريليون دولار، وثانياً الديون الحكومية الداخلية -ديون جهة حكومية لجهة حكومية أخرى- وتبلغ حالياً نحو 7.3 تريليون دولار.
وبهذا تبلغ نسبة ديون
أميركا إلى أصولها نحو 6.3 ضعف أي أكبر من 10 أضعاف النسبة المقبولة لشركة عامة، وهذا يدق ناقوس الخطر ويوضح لماذا يتخوف العديد من خبراء الاقتصاد من الزيادة المطردة في الديون الأميركية.
وبلغت تكاليف التشغيل الصافية للحكومة الأميركية 2.4 تريليون دولار عام 2024، وهذا يعادل نحو 43 في المئة من إجمالي أصول الحكومة الأميركية.
ومنذ عام 2020 بلغ متوسط عجز الحكومة الأميركية السنوي 2.2 تريليون دولار أي نحو 10.8 تريليون دولار في 5 سنوات.
وهذا يفسّر أيضاً سبب ارتفاع الذهب وانخفاض أسعار السندات الأميركية، وبلغت حصة الدول الأجنبية من الديون السيادية الأميركية نحو 33 في المئة، وهي قريبة من أدنى مستوى لها في 25 عاماً.
في السنة المالية 2024، بلغت التكاليف الإجمالية على الحكومة الأميركية 7.8 تريليون دولار، فيما بلغت الإيرادات نحو 5 تريليونات دولار فقط، وهذا يمثل 1.56 دولار من تكلفة كل دولار واحد من الإيرادات التي تولدها الولايات المتحدة.
{{ article.formatted_date }}
