قالت الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين، إنها تريد إلغاء 83.2 مليار يورو ما يعادل 87 مليار دولار من الديون التي تكبدتها الإدارات الإقليمية مع مدريد خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقالت وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو إن الإجراء الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان، سينطبق على جميع المناطق الإسبانية البالغ عددها 17 منطقة، والتي تتحمل مسؤولية توفير خدمات التعليم والصحة في ظل نظام الحكم اللامركزي للغاية في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت إن هذا من شأنه أن يسمح لها بخفض نسب ديونها وتنظيف حساباتها، ما يعني أنها ستكون قادرة على تمويل نفسها بسهولة أكبر في الأسواق.
وأضافت أن هذه الخطوة هي وسيلة للاعتراف بأن استجابة حزب الشعب المحافظ في السلطة في وقت الأزمة المالية لم تكن كافية وأدت إلى تدهور كبير في حسابات الحكومات الإقليمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبموجب اتفاق أبرم مع حزب الانفصاليين الكتالونيين في عام 2023، وافق الاشتراكيون الحاكمون في إسبانيا على إلغاء 15 مليار يورو من الديون التي تعاقدت عليها كتالونيا من خلال صندوق تم إنشاؤه خلال الأزمة المالية في عام 2008 لمساعدة الحكومات الإقليمية التي تواجه أزمة نقدية.
وقالت المعارضة المحافظة إنها ستصوت ضد الاقتراح، ولكن من المرجح أن يتم تمريره بدعم من سلسلة الأحزاب الإقليمية الأصغر التي تدعم حكومة الائتلاف الأقلية.
وانخفض إجمالي الدين العام في إسبانيا إلى ما يعادل 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، انخفاضاً من 105.1 في المئة في نهاية عام 2023.
{{ article.formatted_date }}
