وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي اجتماع عُقد في بروكسل أمس، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما رفعوا تجميد أصول خمسة بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وكتب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على منصة إكس "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".
وأضاف "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.
{{ article.formatted_date }}
