أكدت الحكومة الأميركية يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الربع الرابع 2024، وسط درجات حرارة باردة ومخاوف من أن الرسوم الجمركية ستضر بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إنه ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3 في المئة في الربع الماضي بعد تسارعه بمعدل 3.1 في المئة في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المئة في الربع الأخير بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المقدرة سابقاً، ونما الاقتصاد بنسبة 2.8 في المئة في عام 2024 بعد التوسع بنسبة 2.9 في المئة خلال عام 2023.
وأدت الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضها بالفعل أو خطط لها الرئيس دونالد ترامب في شهره الأول في منصبه، إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تتزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية، التي تعد ضريبة، ستزيد من أسعار السلع وتقيد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
يُنظر إلى الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لخفض الإنفاق وتقليص الحكومة، والتي أسفرت عن تسريح غير مسبوق للعمال الفيدراليين، على أنها تشكل خطراً على الإنفاق، المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما تأثر المقاولون الفيدراليون بتخفيضات الإنفاق.
وزاد مقياس الطلب المحلي، المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص باستثناء المخزونات والتجارة والحكومة بمعدل 3.0 في المئة، كان من المتوقع سابقاً أن تنمو المبيعات النهائية الخاصة بمعدل 3.2 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بمعدل 2.7 في المئة معدل بالزيادة، وتم الإبلاغ سابقاً عن ارتفاع ما يسمى بتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بمعدل 2.5 في المئة.
ويعتبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها البنك المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ 2 في المئة.
وأوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يناير كانون الثاني بعد أن خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المئة – 4.5 في المئة منذ سبتمبر أيلول 2024.
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة للبنك المركزي يومي 28 و29 يناير كانون الثاني والتي نُشرت الأسبوع الماضي قلق صناع السياسات بشأن ارتفاع التضخم نتيجة لمقترحات ترامب السياسية الأولية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
