شهد مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تباطؤاً كما كان متوقعاً في شهر يناير، لكن هذه الأخبار الإيجابية جاءت مصحوبة بإشارة تحذيرية لمحرك الاقتصاد الأميركي، إذ خفض المستهلكون إنفاقهم بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.5% في يناير مقارنة بالعام السابق، متراجعاً من معدل 2.6% المسجل في ديسمبر، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان من المتوقع أن ينخفض إنفاق المستهلكين في يناير، حيث تشهد بداية العام عادةً تراجعاً في الإنفاق بعد موسم العطلات، إلى جانب أن بيانات مبيعات التجزئة الشهر الماضي جاءت أقل بكثير من التوقعات.
لكن التراجع في الإنفاق كان أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون، إذ انخفض بنسبة 0.2% مقارنة بديسمبر، وباحتساب أثر التضخم، تراجع الإنفاق بنسبة 0.5%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ضغوط الأسعار وتأثيرها على التضخم
أسهمت زيادة تكاليف الغذاء (وخاصة البيض) والطاقة في ارتفاع قراءات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يناير، ما دفع الاقتصاديين إلى توقع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% عن ديسمبر، لكنْ تباطؤ المعدل السنوي إلى 2.5% من 2.6%، وفقاً لتقديرات «فاكت ست».
وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.9% في ديسمبر.
ويضع هذا التباطؤ معدل التضخم في نطاق قريب من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يشير إلى استمرار الاتجاهات الانكماشية.
متى يصل الفيدرالي لمعدل تضخم 2%؟
أشار الفيدرالي الأميركي إلى أنه قد يستغرق حتى عام 2027 لتحقيق استقرار معدل التضخم عند 2%.
وفي هذه الأثناء، لا تزال الأسعار مرتفعة، والآثار التراكمية للتضخم تضغط بشدة على الأميركيين، لا سيما أولئك الذين لديهم هامش محدود في ميزانياتهم الشهرية، وتشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى أن الأسعار كانت أعلى بنسبة 10% في ديسمبر 2024 مقارنة بالاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.
إلى جانب استمرار ضغوط الأسعار، تشير مجموعة من البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التباطؤ، حيث يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويظل الاستثمار التجاري ضعيفاً، وتتراجع ثقة المستهلكين، وترتفع طلبات إعانات البطالة، في حين تتزايد توقعات التضخم.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في «FwdBonds»، في مذكرة للمستثمرين يوم الجمعة: «المستهلكون يحاولون استيعاب التغيرات القادمة من واشنطن، ويبدو أنهم قرروا التريث والانتظار».
ارتفاع معدل الادخار وسط الضبابية الاقتصادية
من ناحية أخرى، قفز معدل الادخار الشخصي في يناير، ليصل إلى 4.6% مقارنة بـ3.5% في ديسمبر، وفقاً للتقرير الصادر يوم الجمعة.
وبينما تصاعدت حالة عدم اليقين نتيجة السياسات الاقتصادية المفاجئة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر قرارات مثل فرض تعريفات جمركية مرتفعة وواسعة النطاق، وعمليات الترحيل الجماعي، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية على الاقتصاد الأوسع.
مؤشرات ضعيفة عن أداء الاقتصاد
يأتي تراجع الإنفاق في وقت يزداد فيه تشاؤم المستهلكين الأميركيين، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب حديث ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة، وفقاً لعدة استطلاعات.
وقد اقترح ترامب تعريفات انتقامية على شركاء التجارة الأميركيين، تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية.
ووفقاً لمسح جامعة ميشيغان في فبراير، ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
والقلق من ارتفاع توقعات التضخم يكمن في أنها قد تصبح نبوءة ذاتية التحقق، حيث قد يسرّع المستهلكون عمليات الشراء الكبيرة ويتوقعون زيادات في الأجور، ما قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الفيدرالي أهمية الحفاظ على ثقة المستهلكين بأن التضخم سيعود إلى المستويات الطبيعية، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى تغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ربما بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية.
{{ article.formatted_date }}
