تعهدت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، بتقليص الروتين لتسريع عملية شراء المعدات العسكرية، مع قيام لندن والاتحاد الأوروبي بتكثيف الإنفاق الدفاعي وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز قبل خطاب ستلقيه يوم الثلاثاء أمام المصنعين المجتمعين في لندن إن السياسيين ظلوا لفترة طويلة جداً يتهربون من القرارات اللازمة لتحفيز القاعدة الصناعية البريطانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى 2.5 في المئة من اقتصاد البلاد بحلول عام 2027، وهو ما ترى حكومة حزب العمال أنه يساعد أيضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد.
وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء خطة من خمسة أجزاء لتعبئة نحو 800 مليار يورو ما يعادل 833 مليار دولار للدفاع في أوروبا والمساعدة في تقديم الدعم العسكري «الفوري» لأوكرانيا بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي حين لم تعد المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، يبذل ستارمر جهوداً دبلوماسية لسد الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت المملكة المتحدة، موطن شركة الدفاع العملاقة بي إيه إي سيستمز ورولز رويس، التي تصنع محركات للطائرات والغواصات العسكرية، الثلاثاء أنها تخطط لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وصول أفضل إلى سلاسل التوريد عبر قطاع الدفاع.
ووصفت منظمة التجارة إيه دي إس، التي تمثل 1300 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، الإعلان بأنه مرحب به للغاية، وقالت لوكالة فرانس برس أيضاً إن مثل هذه الشركات «جزء حيوي من قطاع الدفاع في المملكة المتحدة».
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
