في خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإلغاء وزارة التعليم، وهو إجراء من شأنه أن يثير جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والتعليمية.
يأتي هذا القرار ضمن سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتعزيز صلاحيات الولايات في إدارة شؤونها التعليمية. وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوة ستحد من البيروقراطية وتمنح المدارس والمجتمعات المحلية مزيدًا من الحرية، يحذر معارضوه من تأثيرها المحتمل على جودة التعليم وإمكانية تفاقم الفجوات التعليمية بين الولايات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء ذلك الأمر خلال حفل في البيت الأبيض، في واحدة من أكثر الخطوات جذرية ضمن إعادة هيكلة الحكومة التي ينفذها ترامب بدعم من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.
ويبرر ترامب هذه الخطوة بضرورة خفض التكاليف وتحسين معايير التعليم في الولايات المتحدة، حيث يرى أن النظام التعليمي الأميركي متخلف عن نظيريه في أوروبا والصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن التعليم ظل ساحة معركة رئيسية في الحروب الثقافية الأميركية لعقود، ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى نقل السيطرة عليه من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» قبل التوقيع على القرار: «بهذا الإجراء، ينقذ الرئيس أطفال أميركا.. وزارة التعليم لم تعلّم أي طفل قط، بل كل ما فعلته هو سرقة أموال دافعي الضرائب».
وحسب مسودة القرار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، يوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات».
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الوزارة وإعادة صلاحياتها إلى الولايات، على غرار ما حدث مع حقوق الإجهاض، وتعيينه مكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ«وورلد ريسلينغ إنترتينمنت» (WWE)، على رأس الوزارة، كان مؤشراً واضحاً على أن أيامها أصبحت معدودة.
ومن المتوقع أن يحضر عدد من حكام الولايات الجمهوريين مراسم التوقيع على القرار.
عقبات قانونية وانتقادات واسعة
بموجب القانون، لا يمكن تفكيك وزارة التعليم التي تأسست عام 1979، دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يملك الجمهوريون الأصوات الكافية لتمريره.
لكن ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك تمكنا بالفعل من تفكيك عدة وكالات حكومية أخرى، عبر خفض ميزانياتها وتقليص أعداد موظفيها، ما أدى إلى شلّ عملها فعلياً.
وأثار القرار معارضة شديدة من قِبل المعلمين والديمقراطيين.
وكتبت راندي وينغارتن، رئيسة اتحاد المعلمين الأميركيين، على منصة «إكس»: «التعليم هو مستقبل بلادنا، سيادة الرئيس، نراكم في المحكمة».
أما تينا سميث، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، فوجهت انتقاداً مباشراً لترامب قائلة: «لا يمكنك تفكيك وزارة التعليم، وأنت تعلم ذلك جيداً».
في المقابل، رحّب معهد «هيريتج فاونديشن»، وهو مركز أبحاث محافظ لعب دوراً رئيسياً في تشكيل سياسات ترامب، بهذه الخطوة، قائلاً على «إكس»: «إنه يوم رائع لتفكيك وزارة التعليم».
تخفيضات حادة في الوزارة
كانت الجهود الرامية إلى تقليص الوزارة قد بدأت بالفعل، فبعد أيام من توليها المنصب في 3 مارس، أصدرت مكماهون مذكرة داخلية أعلنت فيها بدء «المهمة النهائية» للوزارة، وبعد أسبوع، شرعت في تقليص عدد الموظفين إلى النصف.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تلعب دوراً محدوداً تقليدياً في نظام التعليم الأميركي، حيث لا تزيد مساهمتها في تمويل المدارس الابتدائية والثانوية على 13%، فإن تمويلها يُعدّ حيوياً للمدارس منخفضة الدخل والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كان لها دور أساسي في فرض قوانين حماية الحقوق المدنية للطلاب.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن بعض البرامج الأساسية، مثل المنح الدراسية للطلاب الجامعيين وتمويل المدارس الفقيرة، سيتم استثناؤها من إجراءات التفكيك.
ويُعدّ تفكيك وزارة التعليم جزءاً من حملة ترامب الواسعة لإعادة هيكلة الحكومة، والتي يقودها ماسك عبر «إدارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، وهي هيئة جديدة أُنشئت لهذا الغرض، لكن هذه الجهود تواجه تحديات قانونية، حيث أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، محاولة مماثلة لحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معتبراً أن القرار قد يكون غير دستوري.
{{ article.formatted_date }}
