أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، وأشار صانعو السياسات إلى أن تكاليف الاقتراض لا تزال من المرجح أن تنخفض هذا العام، لكنهم أبطؤوا الوتيرة الإجمالية لتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع الناجم عن خطط إدارة ترامب للتعريفات الجمركية.
في التوقعات الاقتصادية الجديدة، رسم صانعو السياسات صورة ركود تضخمي متواضعة للاقتصاد الأميركي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمئة هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة بنهاية هذا العام، وانتهاء التضخم في عام 2025 عند 3 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المستوى الحالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قال نيت كوش، مدير محفظة، نيوبرغر بيرمان، شيكاغو: «يُظهر قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته أن تأثيره على النمو والتضخم قد لا يكون كبيراً كما كان متوقعاً بعد يوم التحرير في أبريل».
أضاف:«يبدو أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن التأثير التضخمي قد يكون قابلاً للإدارة ومؤقتاً، حتى وإن لم يتضح بعد».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وزاد «مع إقراري بالزيادة الأخيرة في المخاطر الجيوسياسية، أرى أن مخاطر الاقتصاد الكلي قد تضاءلت، وهو ما يتجلى في تحسن الأوضاع المالية وتضييق فروق أسعار الفائدة. بعد حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية في أبريل، أضفنا مخاطر ائتمانية، بما في ذلك الأوراق المالية ذات العائد المرتفع، إلى محافظنا الاستثمارية، ونعتقد أنه من المنطقي الحفاظ على هذه المخصصات المتزايدة حتى بعد الارتفاع الذي شهدناه مؤخراً».
فيما قال أندرو ويلز، كبير مسؤولي الاستثمار في سانجاك ألفا، هيوستن: «لقد رأيناه متشدداً منذ البداية، والسبب في قولي هذا هو أنه على الرغم من أن مخططات النقاط لم تتغير فعلياً على أساس متوسط، فإنه إذا تعمقنا أكثر، سنجد أن عدد المشاركين في الاحتياطي الفيدرالي الذين يتطلعون إلى عدم تخفيضات الآن أكبر بكثير مما كان عليه في اجتماع مارس».
وأضاف:«وعدد أقل يبحث عن تخفيض واحد، وعدد أقل يبحث عن تخفيضين، لذا، ما حدث هو أن المتوسط لم يتغير، ولكن عندما دققنا النظر في الأمر ورأينا من يصوت، رأينا ميلاً متشدداً إلى حد كبير، لذلك فوجئت نوعاً ما بأن السوق اعتبرته متشدداً منذ البداية».
قال: "نتوقع ظهور قدر كبير من التضخم في الاقتصاد، ويرجع ذلك أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، ولا يبدو أنهم في عجلة من أمرهم على الإطلاق للنظر في خفض أسعار الفائدة أو اتخاذ أي إجراء منسق، على ما أعتقد".
وأوضح:«كانت توقعاتنا الأساسية قبل هذا الاجتماع هي خفض سعر الفائدة بمقدار واحد هذا العام، ونحن متمسكون بها نوعاً ما، نعتقد أنها ستكون واحدة، ربما في أكتوبر أو بعده، ولكن مجدداً، لا يزال متوسط التوقعات وسوق العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي يشيران إلى خفض سعر الفائدة بمقدار اثنين، لذا، ما زلنا متناقضين في هذا الشأن».
من جهته، قال مولي بروكس، رئيس استراتيجيات الأسواق في تي دي سيكيوريتيز، نيويورك: «كان رد فعل السوق خافتاً نوعاً ما، على الرغم من أنه عند الدخول، بدت تقديرات الاقتصاديين لسعر الفائدة لعام 2025 منقسمة بعض الشيء بين واحد واثنين. لم يبدُ أن الأسواق تفاعلت حقاً مع الإبقاء على سعر الفائدة عند اثنين، حيث كانت متساهلة للغاية هنا، أعتقد أن جزءاً من ذلك هو البيان، فقد بدا أنه مستمر في اتجاه الترقب والترقب الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي».
من ناحيته، قال جاك ماكنتاير، مدير محفظة الدخل الثابت العالمي، برانديواين غلوبال إنفيستمنت مانجمنت، فيلادلفيا، بنسلفانيا: «لا يزال هناك تحيز نحو شكل من أشكال الركود، ونمو أقل مع ارتفاع التضخم الثابت».
أضاف: «يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال صبوراً للغاية، ولا يزال متحيزاً نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب».
أما مايكل جيمس، مدير تداول الأسهم، في روزنبلات للأوراق المالية، لوس أنجلوس، فقال «لا أعتقد أن ما رأيناه كان مفاجئاً للغاية، فقد أخذ الاحتياطي الفيدرالي بتوقعات التضخم -ليكون متحفظاً بطبيعة الحال في ما يتعلق بالتأثير المحتمل للرسوم الجمركية- وخفض توقعاته للنمو قليلاً. كان ذلك متوقعاً إلى حد ما، لا أعتقد أن هناك أي تغيير يُذكر».
أضاف جيمس: «والآن تأتي التفاصيل الدقيقة مع إجابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ولغة جسده في المؤتمر الصحفي».
أما بيتر كارديلو، كبير خبراء الاقتصاد في السوق، شركة سبارتان كابيتال للأوراق المالية، نيويورك، فقال: "يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ النمو الاقتصادي، وكان التصويت بالإجماع، وحقيقة أن أسعار الفائدة ظلت دون تغيير ليست مفاجئة".
أضاف: «لذا كما تعلمون، هذا ليس جديداً، وليس لدينا حقاً أي تغيير كبير هنا، لذا أود أن أقول إن هذا البيان متشدد بعض الشيء، وأود أن أصفه بأنه الشيء نفسه بالنسبة للشهر الماضي مع التحذير من أننا قد نرى تباطؤاً، وفي ما يتعلق بسوق العمل، لا يوجد الكثير من التغيير في التفكير هناك».
أوضح:«لذا، أود أن أقول إن هذا البيان يشير إلى أنه إذا تباطأت الأمور كثيراً في أشهر الصيف، أو إذا شهدنا نمواً سلبياً في هذا الربع، فمن المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة واحدة، في سبتمبر أيلول، بدلاً من خفضين بمقدار 25 نقطة أساس».
قال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس لإدارة الثروات، مينوموني فولز، ويسكونسن:«هناك تحول طفيف في لغة الحديث عن معدل البطالة. لم يعودوا واثقين من استقراره، ميزان المخاطر يتحول من حالة توازن إلى ميل نحو التباطؤ، بدلاً من مراقبة التضخم بحذر، يُحوّل الاحتياطي الفيدرالي تركيزه إلى سوق العمل، سيكون معدل البطالة مقياساً غير موثوق لصحة سوق العمل في ظل حملة مكافحة الهجرة وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة، بدلاً من ذلك، قد يلجأ باول إلى أسلوب يلين ويبدأ بالحديث عن مجموعة واسعة من مؤشرات سوق العمل التي يراقبها».
وأفاد ماثياس شايبر، رئيس فريق الأصول المتعددة، شركة أولسبرينغ جلوبال للاستثمارات، لندن: «مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية واستمرار قوة سوق العمل الأميركية، يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج (الانتظار والترقب) بشأن أسعار الفائدة، وهو نهج كان متوقعاً على نطاق واسع، ومن وجهة نظرنا، فإن الفترة التالية المحتملة لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ستكون في سبتمبر، ونتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2 بالمئة».
وتوقع شايبر أن يظل أداء سوق الأسهم متقلباً، وأن يستمر في تفضيل الأسهم الأرخص في سوق الأسهم الأميركية، والأسهم العالمية، وأسهم الأسواق الناشئة، نظراً لتحسن التقييمات، واحتمالية تقديم المزيد من الحوافز المالية والنقدية، وارتفاع تقييمات عدد من أسهم الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة، "ولا تزال توقعاتنا للسندات عالية الجودة إيجابية، نظراً لعوائدها الإجمالية التي لا تزال جذابة".
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
