من المتوقع على نطاق واسع أن يمدد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوقف الذي شهده مؤخراً في خفض الفائدة هذا الأسبوع، حيث يترقب البنك لمعرفة تأثير تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية المتقطعة على صحة أكبر اقتصاد في العالم.
لقد فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على الصين، إضافة إلى رسوم «أساسية» بنسبة 10% على السلع القادمة من معظم البلدان الأخرى، مع رسوم بنسبة 25% على بعض السلع المحددة مثل الصلب والسيارات والألومنيوم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما قام الرئيس بتعليق فرض رسوم أعلى على العشرات من شركاء التجارة الآخرين حتى يوليو المقبل، لمنحهم الوقت لإعادة التفاوض بشأن الترتيبات القائمة مع الولايات المتحدة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي التعريفات التي تم تطبيقها منذ يناير إلى زيادة الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي -على الأقل في المدى القصير- ما قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت لوريتا ميستر التي استقالت مؤخراً بعد عقد من الزمن كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند: «يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مركزاً للغاية على الحفاظ على التضخم حتى لا يبدأ في الارتفاع بشكل مستمر».
وأضافت: «ذلك من شأنه أن يقوّض كل العمل الذي تم على مدى السنوات الثلاث الماضية في خفض التضخم».
ترامب يدعو لخفض الفائدة
وأعاد ترامب تأكيد دعوته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض الفائدة في مقابلة مع NBC نشرت كاملاً يوم الأحد، زاعماً أن قرار عدم القيام بذلك كان مسألة شخصية إلى حد كبير.
وقال ترامب: «حسناً، يجب أن يخفضها، وفي مرحلة ما، سيفعل ذلك، هو لا يريد لأنَّه ليس من محبِّيَّ».
منذ ديسمبر الماضي، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة الرئيسي بين 4.25% و4.50%، في إطار خطة البنك للحد من التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، مع تركيز أيضاً على إبقاء البطالة تحت السيطرة.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم تحت سيطرة الفيدرالي بشكل عام، قبيل تطبيق تعريفة «يوم التحرير» التي أعلن عنها ترامب، في حين بقيت البطالة مستقرة إلى حد كبير بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.
وفي الوقت نفسه، تعكس بعض البيانات «الأقل صرامة»، مثل استبيانات ثقة المستهلكين، تراجعاً حاداً في التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، مع زيادة المخاوف من التضخم.
وقال ميسر الذي يشغل الآن منصب أستاذ مساعد في قسم المالية بجامعة وارتون بجامعة بنسلفانيا: «من الصعب القول ما إذا كان الاقتصاد سيدخل في حالة ركود أم لا في هذه المرحلة».
وأضاف: «أعتقد أن اللجنة تبقى في وضع جيد هنا، ومن المرجح أن تبقى على موقفها في هذا الاجتماع».
وقال جيم بولارد، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: «أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يريدون فيها أن يظلوا في هذا الوضع وسط التوترات في حرب التجارة».
تشير أسواق المال إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن تمديد توقف خفض الفائدة يوم الأربعاء، وفقاً للبيانات من مجموعة CME.
تأجيل خفض الفائدة
ظهرت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أبريل التي نشرت الأسبوع الماضي أفضل من المتوقع، ما خفف من القلق بشأن صحة سوق العمل، وأدى إلى تقليل الضغط على لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة.
وقد قام اقتصاديون في عدة بنوك كبيرة مثل غولدمان ساكس وباركليز بتأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة من يونيو إلى يوليو.
وفي ملاحظة للعملاء نشرها بنك باركليز يوم الجمعة، كتب الاقتصاديون: «خفض الفائدة في أواخر يوليو يتيح للجنة مشاهدة المزيد من البيانات حول تطور سوق العمل، ويجب أن يستفيد من حل عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والسياسة المالية».
يرى محللون آخرون أن خفض الفائدة قد يحدث في وقت لاحق، اعتماداً على تأثيرات التعريفات الجمركية.
وقال كبير الاقتصاديين في EY، جريجوري داكو: «قد يحدث رد فعل بطيء تجاه الضعف الاقتصادي إذا كانت البيانات التاريخية تظهر طلباً مرناً في حين ترتفع مؤشرات التضخم».
ويشير ارتفاع توقعات التضخم في البيانات الاستقصائية إلى أن المخاوف من أن تصبح الضغوط السعرية الناجمة عن التعريفات جزءاً من الاقتصاد الأميركي تزداد رغم أن التدابير القائمة على السوق ظلت قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وقالت ميستر بشأن التعريفات: «أنا في الجانب الذي يقول: أثبتوا لي أنها لن تكون تضخمية»، مضيفة أنه سيكون «من غير الحكمة» افتراض استقرار توقعات التضخم، نظراً للبيانات الأخيرة من الاستطلاعات.
لكن بولارد من جامعة بوردو كان له رأي مختلف، مؤكداً استقرار التدابير القائمة على السوق.
وقال: «لم أحب أبداً التدابير الاستقصائية لتوقعات التضخم، لأنها تبدو جزئياً عن التضخم ولكن جزئياً أيضاً عن قضايا أخرى قد تشمل السياسة».
وأضاف: «هذه هي اللحظة التي قد ترغب في تجاهل التدابير الاستقصائية التي تشير إلى مستويات شديدة من التضخم التي لا يبدو أنها ستتطور في المستقبل القريب».