تُعدّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، التي تشمل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأخيراً قطر، محطة استراتيجية واقتصادية لافتة تأتي في توقيتٍ حساس يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية إقليمية ودولية. وتشكّل هذه الجولة فرصة لتعزيز علاقات واشنطن مع ثلاثة من أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط، في وقتٍ تتشابك فيه مصالح الأمن والطاقة والاستثمار بين الجانبين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تعتزم السعودية، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وتمثّل القمة فرصة للرئيس الأميركي لتقديم رؤيته بشأن انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط وتحديد مصالح بلاده في المنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وستكون هذه القمة، هي الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، عقب انعقادها 4 مرات سابقة، كانت الأولى في كامب ديفيد مايو 2015، والثانية في أبريل عام 2016، فيما كانت الثالثة في مايو من عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى، وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.
صناديق السيادة الخليجية
تلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي، حيث استثمرت ما يقرب من 220 مليار دولار في السوق الأميركية.
وعلى الجانب الآخر، ضخّت الشركات الأميركية 55 مليار دولار في الاقتصادات الخليجية الثلاث، وتتركز هذه الاستثمارات المتبادلة في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والخدمات المالية، ما يعكس عمق التشابك الاقتصادي بين الطرفين.
النفط والغاز.. تحالف الطاقة الخليجي
تمثّل السعودية والإمارات وقطر قوة نفطية موحدة بإنتاج يومي مشترك يصل إلى 13 مليون برميل، أي نحو 16 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتتوزع الحصص كالتالي: السعودية بنحو 8 ملايين برميل، والإمارات 3 ملايين برميل، وقطر مليون برميل يومياً.
أمّا في قطاع الغاز، فتنتج الدول الثلاث سنوياً 480 مليار متر مكعب، ما يشكّل 12 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتتصدر قطر هذه الحصة بـ177 مليار متر مكعب، تليها السعودية بـ117 ملياراً، ثم الإمارات بـ57 مليار متر مكعب.
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة متنامية
تجاوزت قيمة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تريليون دولار، موزعة على قطاعات متعددة أبرزها التكنولوجيا والطاقة والتصنيع والعلوم التطبيقية والعقارات والزراعة والأسواق المالية.
وقد أصبحت الإمارات أسرع شركاء الولايات المتحدة نمواً، كما أنها الوجهة الأولى لصادرات واشنطن في الشرق الأوسط خلال 16 عاماً متتالية، وسجّل حجم التجارة بين البلدين 34.4 مليار دولار عام 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
تمتد العلاقات الإماراتية الأميركية إلى مجالات التقنية المتقدمة، إذ تربط البلدين شراكات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن أبرز هذه الشراكات تعاون «إنفيديا» مع «G42» في مشاريع التنبؤ الذكي بالطقس، وتحالف «مايكروسوفت» مع «G42» في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
هذا التحالف الرقمي يضع الإمارات والولايات المتحدة في موقع ريادي ضمن الاقتصاد التكنولوجي العالمي.
ضخّت الإمارات 70 مليار دولار في سوق الطاقة الأميركية عبر كيانات مثل «أدنوك» و«مصدر» و«XRG»، وتقوم الشراكة على أسس من الإمدادات المستدامة، حيث لا تقتصر مساهمة الإمارات على تصدير النفط، بل تشمل أيضاً تطوير بدائل مستدامة تشمل الغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون.
السعودية والولايات المتحدة.. استثمارات ضخمة وتجارة نشطة
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة عام 2024 نحو 32 مليار دولار، في حين وصلت الاستثمارات السعودية القائمة في الاقتصاد الأميركي إلى 130 مليار دولار، تتركز معظمها في سندات الخزانة والعقارات.
ويُتوقع أن تصل الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعميق الشراكة الاقتصادية.
قطر والولايات المتحدة.. تجارة متنامية
سجّل التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 5.6 مليار دولار خلال عام 2024، وتوزعت هذه القيمة بين 3.8 مليار دولار من الصادرات الأميركية إلى الدوحة، و1.8 مليار دولار من الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة.
تؤكد هذه الأرقام أن زيارة ترامب للخليج ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل تمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز شراكة اقتصادية وأمنية متشابكة، حيث تلتقي المصالح بين النفط والتكنولوجيا وبين الأسواق والسيادة المالية.
في خضم عالم متغير، يبدو أن واشنطن تراهن على الخليج شريكاً لا غنى عنه.
{{ article.formatted_date }}
