تعتزم اليابان رفع هدفها للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2030 بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى 150 تريليون ين (أي ما يعادل 1.05 تريليون دولار) بحلول منتصف العقد القادم، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز. ويُعد هذا الهدف الجديد، الذي يقترب من ثلاثة أضعاف مستوى الاستثمار الحالي البالغ نحو 50 تريليون ين، مؤشراً على جهود اليابان لتنشيط اقتصادها من خلال جذب الشركات الأجنبية لضخ الأموال في قطاعات نمو رئيسية مثل تقليل انبعاثات الكربون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وستُدرج الأهداف الجديدة رسمياً ضمن توجيهات السياسة المالية والاقتصادية الحكومية المرتقبة في يونيو، وتمثل تصعيداً كبيراً مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 تريليون ين لعام 2030.
ووفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لأن الموضوع لا يزال خاصاً، فإن الخطة تتضمن تعديل هدف 2030 إلى 120 تريليون ين، تمهيداً لجهود متسارعة في السنوات التالية لتحقيق 150 تريليون ين قبل عام 2035.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تهدف استراتيجية توسيع الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً إلى تنشيط الاقتصادات الإقليمية وخلق فرص عمل خارج المراكز الحضرية الكبرى، حسب ما أوضح المصدر.
وفي هذا السياق، تدرس الحكومة استخدام منح جديدة وتعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم إقامة منشآت أجنبية في المناطق المحلية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
