أدّى تدفق الضرائب التي تدفعها الشركات إلى وضع عجز الموازنة البريطانية على المسار الصحيح لتلبية التوقعات الرسمية في بداية السنة المالية 2025-2026، وهي أخبار سارة لوزيرة المالية راشيل ريفز في سعيها لإصلاح المالية العامة.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن اقتراض القطاع العام لشهر مايو أيار بلغ 17.7 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يبلغ 17.1 مليار جنيه إسترليني بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اقترضت الحكومة 37.7 مليار جنيه إسترليني خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2025-2026، أي أقل من 40.7 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الموازنة.
تعتمد خطط ميزانية ريفز على هامش ضئيل في مواجهة القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها، أي ما يعادل أقل من 1 بالمئة من الإنفاق السنوي، ما يعني أنها عرضة حتى للتغيرات الطفيفة في التوقعات الاقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي حين يُرجَّح أن تستمد ريفز بعض التفاؤل من بيانات يوم الجمعة، إلّا أن خططها للميزانية قد تُغيِّر مسارها بسبب الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وضعف ثقة الشركات في أعقاب زيادات الضرائب، والحروب التجارية العالمية.
أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس أن وتيرة النمو الاقتصادي الأساسية كانت ضعيفة، وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية سجلت الشهر الماضي أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر كانون الثاني 2023.
قدّمت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الجمعة مؤشراً مبكراً على تأثير الزيادة الكبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل -المعروفة في بريطانيا باسم مساهمات التأمين الوطني -والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل وتُدفع شهرياً على دفعات متأخرة.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، وهو مصدر رئيسي لتمويل خطط الإنفاق لحكومة حزب العمال، بأن مساهمات الضمان الاجتماعي الإلزامية في شهري أبريل ومايو بلغت مجتمعةً 30.2 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بقليل من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، ولكنه لا يزال رقمًا قياسيًا من حيث القيمة النقدية.
ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ارتفعت مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 17.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة من نوعها في ثلاث سنوات.
وحذّر إحصائي من مكتب الإحصاءات الوطنية من أن بيانات الشهر المقبل من المرجح أن تُظهر مدفوعات فوائد دين «مرتفعة جداً»، ما يعكس زيادة في مؤشر التضخم الذي يدعم التعويضات المدفوعة على السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر.
وشهد سوق السندات الحكومية البريطانية تقلبات متزايدة في السنوات الأخيرة، ما يعكس قلق المستثمرين إزاء مزيج النمو الاقتصادي البطيء في بريطانيا، وارتفاع تكاليف فوائد الديون، واستمرار التضخم.
في الأسبوع الماضي، وضع ريفز مراجعة إنفاق متعددة السنوات، قسّم خلالها أكثر من تريليوني جنيه إسترليني من الإنفاق العام بين الإدارات الحكومية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
