صندوق النقد: اقتصاد قطر ينكمش 14.5% في 2026 بفعل اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز

صندوق النقد: اقتصاد قطر ينكمش 14.5% في 2026 بفعل اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز (شترستوك)
صندوق النقد: اقتصاد قطر ينكمش 14.5% في 2026 بفعل اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز
صندوق النقد: اقتصاد قطر ينكمش 14.5% في 2026 بفعل اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز (شترستوك)

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنحو 14.5% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات الحادة التي طالت إنتاج وتصدير المحروقات، مرجحاً في المقابل تعافي النمو بقوة ابتداءً من 2027 مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء عقب زيارة بعثة من خبرائه إلى الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر، إن قطر تواجه الصدمة الاقتصادية من موقع قوة، مدعومة باحتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سليمة لإدارة السياسات الاقتصادية، فضلاً عن صمود الأنشطة غير المرتبطة بالمحروقات.

وأوضح أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8% في 2025، فيما يُتوقع أن ينكمش بنحو 14.5% في 2026 نتيجة تأثر إنتاج المحروقات وصادراتها بالحرب والاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ مطلع العام.

وفي المقابل، حافظ النشاط غير الهيدروكربوني على مرونته، محققاً نمواً بنحو 3% خلال النصف الأول من 2026، كما عادت أعداد الزوار وحركة الطيران ومعدلات إشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن ينتعش النمو ابتداءً من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6% خلال الفترة بين 2028 و2031، بدعم من عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المرتقب في الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد القطري لا تزال إيجابية.

التضخم والمالية العامة

وعلى صعيد الأسعار، أشار الصندوق إلى ارتفاع التضخم العام إلى نحو 3% حتى أغسطس 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، متوقعاً وصوله إلى نحو 3.5% خلال العام قبل تراجعه تدريجياً باتجاه 2% على المدى المتوسط، في المقابل ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند 1.5%.

ولفت إلى أن سعر الفائدة لدى مصرف قطر المركزي تحرك بما يتماشى مع أسعار الفائدة الأميركية، اتساقاً مع ربط الريال القطري بالدولار، فيما أسهم تحسن إصدار أذون الخزانة في تعزيز إدارة السيولة وفاعلية انتقال أثر السياسة النقدية.

وأضاف أن الموازين المالية والخارجية تراجعت خلال العام الحالي، مع انخفاض حاد في الإيرادات المالية خلال النصف الأول، نتيجة تراجع عائدات المحروقات، إلا أن الاحتياطيات الكبيرة لا تزال توفر دعماً مهماً للاقتصاد.

وتوقع الصندوق أن تعود فوائض الحساب الجاري إلى مستويات تتجاوز 10%، وأن يستعيد الميزان المالي تسجيل فائض خلال المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق، كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من التدفقات المالية الأقوى ستساعد جزئياً في تعويض تراجع فائض الحساب الجاري.

متانة القطاع المصرفي ومخاطر التمويل

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة مالية، مع قوة مستويات رأس المال والربحية وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2%، وتغطية مخصصات لها تبلغ نحو 80%.

لكنه نبه إلى أهمية مواصلة مراقبة جودة الأصول ومخاطر التمويل، مشيراً إلى أن اعتماد البنوك على التمويل الخارجي لا يزال يمثل أحد مصادر المخاطر التي يتابعها مصرف قطر المركزي.

وأضاف أن إجراءات السيولة الاستباقية والتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي لدعم القطاع المالي ساعدت في الحفاظ على الثقة خلال فترة الصراع، فيما تعتزم السلطات مراجعة الإجراءات المؤقتة، بما فيها متطلبات الاحتياطي، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

الإصلاحات وتنويع الاقتصاد

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، باعتبارها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقائماً على المعرفة والقطاع الخاص، مع تعزيز الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة منحت العاملين وأصحاب الأعمال مرونة أكبر، وعززت جاذبية قطر لاستقطاب الكفاءات الأجنبية، وشجعت الاستثمار الخاص.

ودعا إلى مواصلة ترشيد النفقات، مع التركيز على التكاليف التشغيلية والحفاظ على الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم نمو الإنتاجية، كما أوصى بتنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من مخاطر الاعتماد على الممرات الحيوية.

مخاطر تميل إلى الجانب السلبي

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر، رغم أنها تسير في اتجاهين، تميل إلى الجانب السلبي، وتشمل أبرز التهديدات احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو مسارات تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات.

كما أشار إلى مخاطر تصحيح الأسواق بفعل التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، فضلاً عن احتمال تباطؤ تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، تشمل العوامل الإيجابية المحتملة عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى مستوياتها الطبيعية بوتيرة أسرع، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتسريع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأكد الصندوق أن التخطيط للطوارئ والقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات يظلان ضروريين لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وترأس ناثان بورتر بعثة الصندوق إلى قطر، التي عقدت اجتماعات مع وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة مع قطر خلال النصف الأول من عام 2027.

live stream

الأكثر قراءة

live stream

الأكثر مشاهدة