قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن دول الخليج قدّمت لبلدان المنطقة 54 مليار دولار في خمس سنوات لتمويل احتياجات الموازنة وميزان المدفوعات، داعيةً الحكومات إلى «إدارة العديد من المخاطر التي تهدد مالياتها العامة، بما في ذلك تلك الناجمة عن الضمانات العامة وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية».

تصريحات جورجييفا جاءت خلال انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية في دولة الإمارات مع صندوق النقد العربي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023.

وقالت جورجييفا إنه خلال السنوات العشرين الماضية «حقق العالم العربي تقدماً هائلاً، ولعب دوراً قيادياً حقيقياً على مستوى العالم»، مضيفة أنه «رغم النجاحات، تشهد المنطقة -على غرار مناطق كثيرة حول العالم- تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات عديدة»، منها «الحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية، قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي».

وتابعت أن إحدى القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً هي «كيفية تعزيز صلابة الموارد العامة لحماية شعوبنا واقتصاداتنا ومناخنا».

وقدّرت جورجييفا أن تتجاوز معدلات التضخم في المنطقة العشرة في المئة، للعام الرابع على التوالي، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي، متوقعة استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

وأشادت بجهود الدول العربية للحد من المخاطر، إذ سلّطت الضوء على ما يفعله المغرب للحد من تقلبات أسعار الطاقة والغذاء في المنطقة، كما ذكرت البحرين والسعودية والإمارات كأمثلة ملهمة وناجحة في تصميم سياسات الإدارة الضريبية.

ونوهّت بما وصفته «التاريخ القوي» للتعاون داخل العالم العربي، موضحة أنه على مدار السنوات الخمس الماضية «أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار أميركي لتمويل احتياجات الموازنة وميزان المدفوعات، كما قدّمت الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال خفض الديون ودعم أمن الغذاء. ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة عشرة مليارات دولار».

ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تتوقع جورجييفا تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً إلى 3.2 في المئة هذا العام من 5.4 في المئة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة عام 2024.

وقالت: «في البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط، ويمثل الدين العام مصدرَ قلق كبيراً، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي تقارب 90 في المئة في بعض الاقتصادات».

وختمت جورجييفا كلمتها بتأكيدها دعم صندوق النقد الدولي للبلدان في المنطقة وتعزيز مشاركته الإقليمية لصالح جميع الشعوب العربية.