قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يوم الثلاثاء إن حكومته لا تخطط لإعادة فرض ضرائب على السلع والخدمات أو أي نوع آخر من الضرائب الاستهلاكية واسعة النطاق.
وأضاف أنور، الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية، أن الحكومة بدلاً من ذلك ستبحث تقليص حجم الدعم الذي تحصل عليه الطبقة الغنية.
وأمر رئيس الوزراء الماليزي، الذي تولى منصبه في نوفمبر تشرين ثاني، بإعادة النظر في برنامج الدعم الحكومي مع منح الأولوية للطبقات محدودة الدخل. يأتي هذا وسط تنامي مستويات الدين الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة.
توفر الحكومة الماليزية الدعم لجميع المواطنين، مع هيمنة البنزين وزيت الطهي على النسبة الأكبر من تكلفة الدعم. كما تدعم الحكومة أسعار الكهرباء والسكر والدقيق.
وقال أنور إن دين الحكومة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها قد بلغت 1.5 تريليون رنغيت (نحو 114.86 مليار دولار)، ما يعادل نحو 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «إننا في حاجة لإيجاد طرق لزيادة العوائد وإجراء مراجعة للنفقات العامة دون إثقال كاهل الشعب».
(رويترز)
