تعتزم مصر إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى في تاريخها بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي. ويأتي هذا الإصدار بعد جولة ترويجية لسبعة بنوك عالمية اختارتها مصر لتسويق الإصدار وإدارته.
وأوضحت وثيقة العرض الأساسية التي أصدرتها الشركة المصرية للتصكيك أن هذه البنوك هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وكابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وسيتي غروب، وكريدي أغريكول، وإتش إس بي سي.
يتوقع رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن تتم تغطية الإصدار الذي تبلغ قيمته مليار ونصف المليار دولار اليوم، وأرجع ذلك في اتصالٍ مع «CNN الاقتصادية» إلى وجود «وسطاء متمرسين في مجال التمويل الإسلامي، ولهم باع كبير في إدارة إصدار الصكوك، وبالأخص وجود ثلاثة بنوك من الإمارات العربية المتحدة كأحد أهم مراكز التمويل الإسلامي».
وأضاف الفقي أن الأصول التي ستشكل الضمانة لحاملي هذه الصكوك «ستكون محطات عاملة في مجال توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه».
الصكوك تجمع بين خصائص الأسهم وخصائص السندات فتنتفي شبهة الربا
والصكوك هي منتج مالي يحترم قواعد الشريعة الإسلامية يجمع في تكوينه عناصر من خصائص الأسهم وعناصر أخرى من خصائص السندات، ما يجعله قائماً على مبدأ المتاجرة لتمنح حائزيها عائدين (فائدة) أحدهما ثابت والآخر متغير لانتفاء شبهة الربا.
وكانت وكالة «موديز» قد صنفت قبل نحو أسبوع هذه الصكوك بتقييم ائتماني B3 وهو التقييم نفسه الذي منحته لمصر في تصنيفها الائتماني الأخير مطلع شهر فبراير شباط الحالي، حيث تم تغيير التصنيف إلى B3 بدلاً من B2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية.
وعلى الرغم من انخفاض التصنيف فإن الفقي يرى أن «الوقت مناسب للإصدار وأن منح صندوق الدولي القرض الأخير لمصر يعد بمثابة ضمانة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن حاملي الصكوك يمتلكون حصصاً على المشاع في الأصول الضامنة».
تمويل المشروعات التنموية دون الإثقال على موازنة الدولة
يهدف إصدار هذه الصكوك السيادية إلى استخدام إيراداتها في تمويل المشروعات التنموية التي تحتاج إليها مصر دون الضغط على الموازنة العامة عن تمويلها.
ويرى الخبير المصرفي أحمد شوقي، المتخصص في التمويل الإسلامي، أن الصكوك جاذبة لـ«مستثمرين يبحثون عن فرص استثمار تحترم أحكام الشريعة الإسلامية ويبتعدون عن الاستثمار في أدوات الدين».
وكانت مصر أصدرت قانون إصدار الصكوك السيادية عام 2021 بهدف جذب هؤلاء المستثمرين الجدد.
ويأتي الإصدار بعد نحو أسبوعين من طرح الدولة 32 شركة عامة للاستثمار لسد فجوة تمويلية تقدّر بنحو 18 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
لن تدخل حصيلة إصدار الصكوك في بند الديون الخارجية لمصر التي وصلت إلى 154.98 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي للربع الثالث عام 2022، ولكن ستدخل تحت بند الاستثمارات لعدم إثقال الموازنة العامة للدولة، وكي لا تختلط ببنود الدين التقليدية في الموازنة لاحترام النمط الإسلامي للمعاملات.
