فرضت الحكومة البرازيلية قيوداً صارمة على الإنفاق، حيث جمدت إنفاقاً بقيمة 19.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار) لضمان الامتثال للقواعد المالية المعمول بها لهذا العام.
وتفوق هذه الخطوة الرقم السابق المُعلن عنه في تقرير سبتمبر أيلول، والذي بلغ 13.3 مليار ريال، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات الذي تصدره وزارتا التخطيط والمالية كل شهرين.
كما عدّلت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة الأولية لعام 2024 ليصل إلى 28.7 مليار ريال، ارتفاعاً طفيفاً عن التقدير السابق البالغ 28.3 مليار ريال.
الالتزام بالأهداف المالية
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في عجز صفري للعام، والذي يسمح بمرونة تصل إلى 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح عجزاً أقصى قدره 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات ريال في تجميد الإنفاق نتيجة توقعات حكومية بارتفاع الإنفاق الإلزامي هذا العام، وهو ما كان سيؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للإنفاق المحدد قانونياً.
يعتمد الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي، على تحقيق هدف موازنة أولية مع وضع حد أقصى للنفقات العامة، بحيث يقتصر نمو الإنفاق على 2.5% فوق معدل التضخم لهذا العام.
عملياً، يعني ذلك أنه عند زيادة التوقعات للإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد نفقات أخرى للبقاء ضمن الحد الأقصى.
ضغوط السوق ومخاوف الاستدامة
أوضح التقرير أن الزيادة في توقعات الإنفاق ترجع أساساً إلى ارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي، وقد أثار النمو السريع في الإنفاق الإلزامي قلق الأسواق بشأن استدامة الإطار المالي للبرازيل، ما أثر على أسعار الفائدة طويلة الأجل وأدى إلى انخفاض الريال البرازيلي بنسبة تزيد على 16% مقابل الدولار منذ بداية العام.
وأكد وزير المالية، فرناندو حداد، أن الحكومة ستعلن عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل، وكانت الحكومة أشارت إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيتم بعد الانتخابات البلدية التي أُجريت في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكن تأجيلها أثَّر سلباً على معنويات السوق.
