تشق دبي طريقها لتكون بين اللاعبين الاقتصاديين البارزين على الساحة الدولية، وشهدت بدايات هذا العام ورش عمل طالت مختلف المجالات الاقتصادية والتشريعية، تهدف للانتقال بالإمارة إلى عصر الحداثة، واستعداداً للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيسها في عام 2033 القادم، كمركز عالمي رقمي وتجاري.
وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، خلال جلسة حوارية مع الصحافيين على هامش لقاء صحفي لغرف دبي «لقد انتهينا من مرحلة إثبات النفس، وجاء وقت خلق نمو مؤثر».
وتستكمل هذه المقولة الرؤية الاقتصادية «
D33» الطامحة لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال مضاعفة حجم الاقتصاد والتجارة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وحث الشركات المحلية لولوج أسواق جديدة.
ومن الواضح أن الجهات الحكومية، وبالتعاون مع القطاع الخاص عاقدة العزم لنشر هذا التأثير على الساحة الخارجية والداخلية. فإلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، توقع سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إبرام اتفاقية تجارية مع تركيا قريباً.
وأضاف «نريد توسيع تجارتنا والتوسع شرقاً، فدبي قامت على مبدأ التجارة، وكثرت المراهنات على فشل دبي خلال الأزمات، لكن ذلك لم يتحقق، والسبب هو اعتمادنا وتركيزنا على التجارة، وتمثل دبي اليوم نموذجاً للابتكار».
التجارة صمام الأمان
دبي شريك تجاري كبير لكل من الصين والهند وأميركا، وكانت قد حققت العام الماضي نمواً قياسياً بنحو 31 في المئة في الميزان التجاري الخارجي، والهدف هو «مضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم (871.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة» على حد قول عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي.
وأكد الغرير أن لغرف دبي دوراً مهماً في خدمة مجتمع الأعمال من خلال خلق بيئة محفزة وداعمة للنمو والترويج لدبي كمركز تجاري.
وتابع قائلاً «حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة 20 في المئة خلال عام 2022، ما يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على تنويع صادراتهم إلى أسواق جديدة وحيوية بدعم من غرف دبي».
وشدد الغرير على أهمية برنامج «تمكين مجموعات الأعمال» و«مركز الشركات العائلية» الذي أُطلق مطلع هذا العام في تعزيز القدرة التنافسية لدبي وتحقيق النمو المستدام، وتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 4 و4.5 في المئة في عام 2023، متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية بالرغم من حال انعدام اليقين الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022.
اجتذاب الاستثمارات والتوسع خارجياً
وأوضح سلطان بن سليم، أن مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقتها غرفة دبي العالمية تهدف إلى اجتذاب المستثمرين وأصحاب المواهب من كل أنحاء العالم إلى الإمارة، وتسريع الجهود الرامية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي إلى 600 مليار دولار (تريليوني درهم).
كما تدعم الغرفة العالمية شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث ارتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية في عام 2022 إلى 15 مكتباً، موزعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين والشرق الأوسط.
دبي مركزاً للاقتصاد الرقمي
من جانبه، قال عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي إن استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ترتكز على تحقيق مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي وإن دور الحكومة اقتصر على التحفيز فقط.
كما شدد العلماء على مرحلة النضج التي وصلت إليها السوق والشركات.
ولفت إلى أن «توفير رأس المال وحاضنات الأعمال للمشاريع الجديدة هو عامل محوري لتنفيذ التحول الرقمي، ويبقى ذلك هو التحدي الرئيسي للتحول الرقمي في دبي».
