تراجعت القيمة الاسمية لإجمالي الدَّين العام العالمي لأول مرة منذ عام 2015 بقيمة 4 تريليونات دولار، لتصل إلى 299 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بينما هبطت نسبة الدَّين العالمي لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي 12 في المئة لتصل إلى 338 في المئة، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض إجمالي الدَّين العام للأسواق المتقدمة 5.9 تريليون دولار، ليصل إلى 200 تريليون دولار على خلفية تعافي النمو عقب جائحة كورونا وتسارع وتيرة التضخم.
وارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي جديد عند 98 تريليون دولار، وزادت أيضاً نسبة الدَّين لإجمالي الناتج المحلي نحو اثنين في المئة، لتصل إلى 250 في المئة على إثر الخسائر الحادة التي لحقت بالعملات المحلية مقابل الدولار.
