قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، يوم الجمعة، إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية التي يفرضها «صندوق النقد» الدولي لمنح اقتصاد البلاد المضطرب طوق نجاة.
وأضاف شريف «مضطرون لقبول الشروط الصارمة لاتفاق صندوق النقد الدولي»، وتابع «التوصل إلى اتفاق قد يحدث في غضون أسبوع إلى عشرة أيام من الآن».
وتتفاوض باكستان مع «صندوق النقد» الدولي منذ مطلع فبراير شباط الجاري حول قضايا إطار عمل السياسات، وتأمل في توقيع اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق لمزيد من القروض الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبمجرد توقيع الاتفاق، سيقدم الصندوق مليار دولار من حزمة إنقاذ قيمتها الإجمالية 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها في 2019.
إجراءات صعبة ولكن ضرورية
واتخذت باكستان بالفعل سلسلة إجراءات، من بينها اعتماد سعر صرف قائم على السوق، وزيادة أسعار الوقود والطاقة، وإلغاء الدعم، وزيادة الضرائب.
ويقول مسؤولون إن البنك ما زال يتفاوض مع باكستان بشأن ديون قطاع الطاقة، فضلاً عن ارتفاع محتمل في سعر الفائدة الذي يبلغ حالياً 17 في المئة.
ويرجح أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى مزيد من المرونة في النظام المصرفي، وتغذية التضخم البالغ 27.50 بالمئة في يناير كانون الثاني.
اضطراب اقتصادي
ودخل الاقتصاد الباكستاني في حالة اضطراب، ويحتاج بشدة إلى تمويل خارجي، إذ هبط احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما لا يكفي لتغطية استيراد احتياجات البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.
وتشهد باكستان «أزمة ميزان المدفوعات»، إذ انخفض مخزون البلاد من العملات الأجنبية ما أثر سلباً على قيمة الروبية.
