أصدرت الهند، الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، يوم السبت، بياناً رسمياً عقب انتهاء اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول المجموعة قرب مدينة بنغالورو.
أفاد بيان المجموعة بأن التوقعات الاقتصادية ما زالت متواضعة منذ اجتماع أكتوبر تشرين الأول 2022، إذ يظل النمو العالمي بطيئاً، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر عودة انتشار الوباء، وتفاقم الديون في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
لذلك، شددت المجموعة على ضرورة وضع سياسات نقدية وتحديد هيكلة واضحة لتعزيز نمو الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي، ودعم التقدم نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
أضافت المجموعة أنه يجب إعطاء الأولوية حالياً للفئات الضعيفة مع الحفاظ على استقرار المالية العامة في الأجل المتوسط، في الوقت الذي تظل فيه البنوك المركزية ملتزمة بتحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح البيان أن المجموعة تشجع الجهود المتضافرة لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
أضاف البيان أن بنك التسويات الدولية سيقدم تقريراً من أجل وضع استراتيجيات تتعلق بأصول التشفير، بينما يُنتظر أن يقدم مجلس الاستقرار المالي، في أبريل نيسان المقبل، تقريره النهائي حول تحقيق قدر أكبر من التقارب في الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، وفي يوليو تموز، سيقدم تقريراً حول التقدم المحرز في خارطة الطريق للتعامل مع الشؤون المالية في ضوء مخاطر تغير المناخ.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2023، سيقدم المجلس تقريراً حول سير العمل في تنفيذ خارطة طريق تعزيز المدفوعات عبر الحدود، التي وضعتها مجموعة العشرين.
صدقت جميع دول المجموعة على البيان، باستثناء روسيا والصين، في ما يخص التنديد بالحرب الروسية الأوكرانية.
