هل يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة في التخلف عن سداد التزاماتها المالية خلال الصيف أو في أوائل الخريف؟ وبالتالي تعرضها لتخفيض كارثي في التصنيف الائتماني.
يمثل سقف الديون تهديداً كبيراً على الدولار يلوح في الأفق داخل الكونغرس الأميركي، فالمناقشات ساخنة بشأن سقف الديون، إذ يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة في التخلف عن سداد التزاماتها المالية بالفعل خلال الصيف، أو في أوائل الخريف إذا لم يوافق المشرعون على رفع حد الدين -حد الاقتراض الذاتي- سابقاً، وفقاً لتحليل جديد أجراه «مركز سياسات الحزبين» (مؤسسة غير ربحية في واشنطن تهدف للجمع بين أفكار كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي).
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض كارثي في التصنيف الائتماني لأميركا، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الدولار، حيث يبدأ المستثمرون في بيع أصولهم الأميركية وتحويل أموالهم إلى عملات أكثر أماناً.
تقويض دور الدولار عالمياً
ومن المؤكد أن ذلك سيقوض دور الدولار كعملة احتياطية تُستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لشبكة (CNN) في يناير كانون الثاني الماضي، إن الأميركيين -كثير من الناس- سيفقدون وظائفهم، وبالتأكيد سترتفع تكاليف اقتراضهم.
حذر في وول ستريت
وحالياً، يستعد المستثمرون في وول ستريت لتذبذب جديد في أسواق الأسهم، مع توقع ارتفاع الدولار الأميركي.
الدولار -وهو ليس فقط العملة العالمية المهيمنة، ولكن أيضاً «المتغير الرئيسي الذي يؤثر في الظروف الاقتصادية العالمية» وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك– وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً في 2022، بعد أن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متشدد بشأن رفع أسعار الفائدة.
منذ ذلك الحين، بدا أن التضخم قد خف، ما أدى إلى انخفاض الدولار، ولكن في الأسابيع الأخيرة أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية أن معركة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنتهِ بعد، وارتفعت العملة بنحو 4 في المئة من أدنى مستوياتها الأخيرة، وتقع الآن بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع.
وأكد المستثمرون هذا الانتعاش المفاجئ، لأن الدولار القوي يعني أن المنتجات الأميركية الصنع تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، كما تنخفض قيمة الإيرادات الخارجية وتضعف التجارة العالمية.
وبطبيعة الحال، لا تشعر الشركات العالمية (متعددة الجنسيات) بالإثارة حيال أي من هذا، ويقول كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في فاينناشال هولدينجز، إن نحو 30 في المئة من جميع عائدات شركات مؤشر ستاندارد آند بورز 500 يتم تحقيقها في أسواق خارج الولايات المتحدة.
وأضاف كروسبي أن الدولار الأميركي «يجد نفسه مرة أخرى عند مفترق طرق مهم»، و«في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد بثبات على البيانات، فإن مسار الدولار أيضاً لا يزال يركز على التضخم والاستجابة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي».
وكتب محللو «ويلز فارجو» في مذكرة حديثة «كان الدولار الأميركي القوي بمثابة رياح معاكسة للأرباح الدولية وأداء الأسهم للمستثمرين الأميركيين».
وكان شهر فبراير شباط الماضي شهراً صعباً بالنسبة للأسواق الأميركية، إذ أنهى مؤشر داو جونز الشهر منخفضاً بنسبة 4.19%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.6 في المئة، وخسر مؤشر ناسداك ما يزيد قليلاً على 1 في المئة.
الخطوة القادمة
يركز المستثمرون بشكل واضح على الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي لا يزال على بعد ثلاثة أسابيع، للحصول على إشارات حول اتجاه الأسعار.
ولكن حتى ذلك الحين، قد يكتسب المستثمرون بعض البصيرة يوم الثلاثاء، عندما يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
كما أنهم سيراقبون تقرير الوظائف يوم الجمعة المقبل، بحثاً عن أي ضعف في سوق العمل قد يخفف من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
المصدر (CNN)
