تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في فبراير شباط، بدعم من الزيادة القوية في الطلب والتفاؤل بشأن العام المقبل.
وسجلت الشركات السعودية تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء، إلا أن التحسن القوي في الطلب كان له تأثير إضافي في زيادة الضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 في المئة في يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف على الشهر السابق.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المُعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير شباط من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس آذار 2015.
زيادة الإنتاج والطلب
ويشير الارتفاع الكبير فوق 50 نقطة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ سبتمبر أيلول 2014.
وعَزت الشركات زيادة المبيعات إلى المشروعات الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير شباط من 63.6 في الشهر السابق ما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه «على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قوياً ومدفوعاً بالمشروعات الجارية في جميع أنحاء المملكة ما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة».
القطاع الخاص في مصر
على صعيد آخر، انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير شباط للشهر السابع والعشرين على التوالي، مع استمرار تأثر الطلب بمعدلات التضخم المرتفعة وضغوط سلسلة التوريد.
ونتيجة لذلك انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.9 في فبراير شباط من 45.5 في يناير كانون الثاني ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
واستمرت مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت الشركات المشاركة في الاستطلاع، إن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، ما أسهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي بـ«ستاندرد آند بورز غلوبال» «بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات ونصف في يناير كانون الثاني، تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول مع معاناة الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد».
