في ظل الارتفاع المستمر للإيجارات السكنية في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي على أساس شهري 0.4 نقطة مئوية في فبراير شباط بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0,5 نقطة مئوية في يناير كانون الثاني، ما أدى إلى الحد من ارتفاعه على أساس سنوي إلى 6.0 في المئة في فبراير شباط، وهو أقل ارتفاعٍ سنوي مسجل منذ سبتمبر أيلول 2021.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو حزيران، وهي الزيادة الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 1981، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، والتي تصنف بأنها متقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه 0.4 في المئة في يناير كانون الثاني.
وفي 12 شهراً حتى فبراير شباط، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 في المئة في فبراير شباط مقابل ارتفاع 5.6 في المئة خلال عام في الشهر السابق له.
أهم بيانات التقرير
كانت أسعار السكن، المساهم الأكبر في الزيادات الشهرية، شكلت 70 في المئة من مكاسب فبراير شباط، وفقاً للتقرير، لكنها ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، و8.1 في المئة على أساس سنوي.
وسجلت أسعار المواد الغذائية الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المئة على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير شباط، وهو أدنى معدل سنوي لهذه الفئة منذ أبريل نيسان، وارتفعت أسعار مشتريات البقالة بنسبة 10.2 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2022.
بعض الفئات التي شهدت انخفاضاً شهرياً ملحوظاً شملت البيض بنسبة 6.7 في المئة، والسيارات المستعملة بنسبة 2.8 في المئة، وخدمة الغاز بنسبة 8 في المئة، وزيت الوقود بنسبة 7.9 في المئة.
تضخم أسعار الخدمات هو ما يجذب التركيز الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عندما يريد قياس مدى تحول التضخم «الثابت»، الذي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي.
قال أندرو باترسون كبير الاقتصاديين الدوليين في «فانجارد»، مشيراً إلى الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي، «إنهم بحاجة إلى توخي الحذر في الموازنة بين مخاطر الاستقرار المالي والأسعار».
ماذا يعني ذلك بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟
مؤشر أسعار المستهلكين هو أحد آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية التي ستُصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، ومع ذلك أصبحت معركة الفيدرالي ضد التضخم أكثر تعقيداً في الأيام الأخيرة.
فبعد انهيار بنوك « سيليكون فالي» و«سيغنتشر» و«سيلفرغيت»، أمن بنك الاحتياطي الفيدرالي مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية على الودائع لمحاولة منع وقوع تداعيات على نطاق أوسع.
وبظهور تلك البيانات، يبدو أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول حتى يصل معدل التضخم إلى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، كما أشار سينيم بوبر الاقتصادي في «زيب ريكروتر».
وأضاف بوبر «الآن، يقع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق، فمن ناحية يريد الحفاظ على مصداقيته بشأن التضخم وتجنب تسارع التضخم الأساسي، ومن ناحية أخرى يحتاج إلى وقت للتحقيق في تأثير الانهيارات المصرفية الأخيرة على الظروف المالية، ويريد التقليل من مخاطر المزيد من التذبذب المالي».
ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
أي تقلب في القطاع المصرفي يمثل مخاطر على المستهلكين الذين بدؤوا عامهم بميزانيات قوية نسبياً، لكنهم يشعرون بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي، وفقاً لإميلي ريسور من «ماكينزي أند كو».
لقد صمد إنفاق المستهلكين على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وسجل أداءً قوياً في بداية العام؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يتلاشى هذا الأداء في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة يوم الأربعاء بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير شباط، والتي يتوقع اقتصاديون أن تنكمش هذه المبيعات الشهرية بنسبة 0.3 في المئة عن يناير كانون الثاني.
