تستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024.
واستعرض وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأحد، مشروع الموازنة أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مفيداً بأنها ستشهد تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37 في المئة.
وتهدف الموازنة إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى نحو 31 في المئة لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه (ما يعادل نحو 61 مليار دولار)، مع زيادة المصروفات بمعدل نمو بنحو 30.5 في المئة لتصل إلى نحو تريليونين و838 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 86.5 مليار دولار).
ويتضمن ذلك زيادة الأجور بنسبة 15 في المئة إلى 470 مليار جنيه (ما يعادل نحو 15 مليار دولار)، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المئة إلى 496 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 16.2 مليار دولار)، فضلاً عن زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 16.7 مليار دولار).
