عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لاقتصاد دولة قطر من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيدها على التصنيف الائتماني للدولة عند «AA-»، وأرجعت هذا القرار إلى عدد من العوامل.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في التصنيف «AA».
كما توقعت «فيتش» تحسن الميزانية العمومية الخارجية لدولة قطر بشكل أكبر، وأن تؤدي السعة التصديرية الإضافية للغاز الطبيعي المسال الناتجة عن توسيع حقل الشمال، إلى خفض سعر النفط والغاز المتراجع بالفعل في قطر.
وأوضحت الوكالة أيضاً أن تصنيف قطر مدعوم بصافٍ كبير من الأصول الأجنبية السيادية، بالإضافة إلى هيكل مرن للمالية العامة.
وتشمل نقاط الضعف في التصنيف ارتفاع نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مقارنة بنظائرها المعتمدين على النفط، واعتماد الدولة الشديد على الهيدروكربونات، والدرجات أقل من المتوسط في بعض التدابير الحكومية.
توقعات إيجابية رغم انخفاض عائدات النفط
تتوقع «فيتش» أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة لدولة قطر نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بما يشمل دخل الاستثمار المقدر في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار.
وتأتي التوقعات الإيجابية، رغم انخفاض عائدات النفط والغاز المتوقع بنسبة 14 في المئة من قبل الوكالة، في ظل افتراضها بأن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 85 دولاراً للبرميل في عام 2023.
وبعد النفقات الهائلة على نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، سينخفض الإنفاق على المشاريع الكبيرة واتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة، ما يسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربونات.
وفي قطاع الغاز، تتوقع «فيتش» انتهاء المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال بحلول عام 2026 والمرحلة الثانية في عام 2027، على افتراض عدم حدوث أي تأخير في الإنشاءات.
وتخطط «قطر للطاقة» لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول نهاية عام 2027.
