أصدرت عدة بنوك مصرية شهادات ادخارية ذات عائد لعملائها بفائدة وصلت إلى 22 في المئة، وجاء إصدار هذه الشهادات بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
عرضت الشهادات الجديدة عائداً أقل من التوقعات التي تنبأت بأن يصل إلى 30 في المئة، وذلك بعد إصدار سابق في بداية العام وصلت فيه أسعار الفائدة إلى 25 في المئة.
طرح «البنك الأهلي» و«بنك مصر» منتجَين أحدهما بفائدة ثابتة تبلغ 19 في المئة، ومنتجاً آخر أثار تساؤلات زبائن شهادات البنوك والمتابعين على حدٍ سواء، وهو شهادة ذات عائد متناقص في الإصدار الحالي.
وتبلغ فائدة هذا المنتج الادخاري في السنة الأولى 22 في المئة ثم تنخفض في العام الثاني إلي 18 في المئة، وتكتفي بمنح أصحابها فائدة تبلغ 16 في المئة فقط في العام الثالث والأخير.
وعلى الرغم من طرح هذه الأوعية الادخارية في العديد من البنوك، فإن أعداد المنتظرين على أبواب أفرع البنوك لشرائها لا تتماثل مع الأعداد التي احتشدت أمام البنوك عند الإصدار السابق للشهادات التي بلغ عائدها 25 في المئة قبل نحو ثلاثة أشهر.
رئيس قسم التحليل المالي بشركة «نعيم» للوساطة المالية إبراهيم النمر قال لـ«CNNالاقتصادية» إن ربط الأموال في أوعية ادخارية لثلاث سنوات تعد فترة متوسطة، لكنها عملياً مدة طويلة في الوقت الحالي بسبب شدة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف «يعد تناقص الفائدة بمثابة تحوط من البنوك في حال انخفاض سعر الفائدة بعد عام، إذ لا أحد يستطيع أن يتنبأ بسعر الفائدة بعد عام من الآن».
يُنظر دائماً للشهادات الادخارية كنوع من التعويض للأسر التي لا تستطيع العمل أو استثمار أموالها في مشاريع خاصة لمجابهة الارتفاع الحاد في الأسعار.
يضيف النمر أن الفائدة «تعد بالسالب لأن العائد لا يتساوى مع نسبة التضخم في مصر، لا أحد يعرف متى سيصل للقمة كي يبدأ في الهبوط».
كان التضخم السنوي في المدن المصرية قد قفز إلى 31.9 في المئة في شهر فبراير شباط الماضي، بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر.
تهدف الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع في مصر إلى جمع السيولة من جيوب المصريين لتقليل المعروض النقدي وتحجيم التضخم.
عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، شرح لـ«CNN الاقتصادية» كيف أن «اللجوء إلى رفع فائدة هذا المنتج لمجابهة التضخم هو إجراء شديد المحدودية، والبنوك الحكومية تحاول رفع الفائدة لسحب الأموال من خارج الجهاز المصرفي ودمجها بداخله، لكننا لا نعرف حقاً إذا كانت هذه الأموال جديدة أم أنها أموال مودعة بالفعل ويعيد أصحابها تدويرها، ما يعني سحبه الأموال من حسابات أخرى في البنك نفسه وربما من بنوك أخرى للاستفادة من أرباح الشهادات».
نجح «البنك الأهلي» المصري في جمع 81 مليار جنيه من عمليات بيع المنتج الجديد في الأيام الثلاثة الأولى لطرح الشهادات كما نجح «بنك مصر» في جمع 41 مليار جنيه في الفترة نفسها.
وبدأت بنوك أخرى مثل «البنك التجاري الدولي» في طرح شهادات ادخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت 22 في المئة، ربما للحفاظ على أموال عملائه لتجنب ذهابهم بأموالهم إلى بنوك أخرى.
أما «بنك ناصر الاجتماعي»، فأصدر شهادات ادخارية بنسبة فائدة بين 17 و18 في المئة تحمل اسم «حياة كريمة».
