عدّلت وكالة التصنيفات الائتمانية «فيتش» نظرتها لسلطنة عمان، يوم الثلاثاء، لتصبح إيجابية بدلاً من مستقرة، وثبتت تصنيفها الائتماني عند «BB».
وقالت الوكالة، في بيان، إن نظرتها الإيجابية جاءت مدفوعة بانخفاض نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي، وارتفاع أسعار النفط، وضبط الإنفاق.
وأشارت «فيتش» إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاح المالي بشكل كافٍ للحد من تدهور الميزانية العمانية في ظل توقعاتها بانخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل.
وانخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المئة خلال عام 2022، بعد أن وصلت إلى 61 في المئة نهاية عام 2021، وتتوقع «فيتش» أن تصل إلى 37 في المئة بحلول نهاية عام 2024.
وفي هذا السياق، قالت الوكالة إن انخفاض الدين خفف مخاطر السيولة الخارجية، لكنه حال دون تراكم الأصول الأجنبية، لافتةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية سيعود إلى وضع إيجابي هذا العام.
وقالت الوكالة في بيانها «نتوقع فائضاً في الميزانية الحكومية بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 4.9 في المئة في عام 2022».
وأشارت الوكالة إلى وقف الحكومة بعض خطط الإصلاح المالي، إذ تراجعت عن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة الدخل الشخصي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، كما مددت الإطار الزمني لإلغاء دعم الكهرباء إلى عشر سنوات بدلاً من خمس.
