عدَّلت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «سلبية»، وثبتت تقييمها عند «BB»، متوقعة أن تُلبى احتياجات مصر التمويلية من قبل المقرضين، ولكن مع ازدياد المخاطر على صرف الأموال.
وقالت الوكالة في بيانها «أدَّت التأخيرات في إصلاحات العملة والإصلاحات الهيكلية إلى الضغط على الجنيه المصري، ما زاد من خطر تعرُّض الحكومة والاقتصاد لمزيد من التخفيضات الحادة في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة».
وأضافت «لذا قمنا بتعديل توقعاتنا بشأن مصر إلى سالبة من مستقرة، وأكدنا تصنيفاتنا طويلة وقصيرة المدى عند المستوى BB».
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن توقعتها تعكس «وجهة نظرنا بأن مصادر تمويل مصر قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة التي تصل إلى نحو 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2023، و20 مليار دولار في السنة المالية 2024».
وتابعت ستاندرد آند بورز أن «الإصلاحات الكبيرة المنتظرة من السلطات المصرية -التي أُعلنت في ديسمبر كانون أول 2022- قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل»، وأشارت الوكالة إلى أن هذه «الإصلاحات مدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتشمل سياسات ضبط مالي وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف حر وخطة لبيع حصص في شركات مختارة مملوكة للدولة».
وقالت ستاندرد آند بورز إن الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 50 في المئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022، موضحة أن من المكونات الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي «التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف الحر لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء هوامش الأمان الخارجية».
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني «من المحتمل أن يتوقف إحراز تقدم كبير في ما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة على مزيد من الوضوح من قبل السلطات بشأن سياسة سعر الصرف».
