نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأول من عام 2023، ليخالف التوقعات البالغة 0.2 في المئة ويتجنب الوقوع في ركود اقتصادي بهوامش ضئيلة.
وفي وقت سابق من العام، كانت هناك مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو بسبب «شتاء مؤلم» نتيجة أزمة الغاز في القارة العجوز، لكن الطقس المعتدل ساعد القارة في الحفاظ على انخفاض تكاليف الطاقة، كما أتت الأرقام دون التوقعات بسبب استقرار الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال هذه الفترة.
الاقتصاد الألماني
كان راكداً في الربع الأول مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر بحسب مكتب الإحصاءات الاتحادي، وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي، فيما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً 0.2 بالمئة.
وفي فرنسا
، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع السابق، متحدياً المخاوف من أن الإضرابات بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وأتت هذه الأرقام مدفوعة بانتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتاً بعد انخفاض 1 في المئة في الربع الرابع من 2022.
وفي إيطاليا
، عاد الاقتصاد للنمو في الربع الأول من 2023، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة، متفوقاً على التوقعات البالغة 0.2 في المئة، وأتت هذه الأرقام مدفوعة بدعم من الصناعة والخدمات.
وفي إسبانيا
أيضاً، فاق الناتج المحلي الإجمالي التوقعات البالغة 0.3 في المئة ليسجل نمواً بنسبة 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً باستمرار قوة الاستثمار والسياحة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
هذه الأرقام تشكل ركيزة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سينعقد في 4 مايو أيار، والذي يسعى إلى كبح التضخم البالغ 6.9 في المئة.
