قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية التركية غير المحسومة، تعزز من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي في البلاد، على الأقل حتى جولة الإعادة في أواخر مايو أيار.
يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه تشوهات الاقتصاد الكلي وضغوط ميزان المدفوعات جراء السياسات التوسعية وغير التقليدية في تركيا أكثر وضوحاً.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن حالة الضبابية التي تشهدها تركيا حالياً قد تؤدي إلى تفاقم ضغوط الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات، إذ انخفض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى 114 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان، مع التدهور السريع في وضع الأصول الأجنبية للبنك المركزي الذي انخفض 18 مليار دولار منذ أواخر مارس آذار.
وأفادت بأن السبب يعود جزئياً إلى الحاجة إلى تمويل عجز كبير في الحساب الجاري مع الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبياً.
تصنيف تركيا السيادي
في ما يتعلق بالضغط على تصنيف تركيا السيادي «-B»، قالت «فيتش» إن «تركيزنا سينصب بعد الانتخابات على ما إذا كان الوضع السياسي سيصبح أكثر مصداقية وثباتاً، سننظر في مدى استقرار الثقة، وتقليل مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتحسين الوصول إلى التمويل الخارجي».
وأضافت أن الحكومة التركية المقبلة تواجه أزمات اقتصادية متلاحقة بما فيها سوق العملات الأجنبية، والضغوط على الليرة، والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطيات الدولية، إضافة إلى التضخم المرتفع.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد، بينما توقع المحللون أن تواجه تأرجحاً حاداً في أعقاب الانتخابات.
وتوقع «جيه بي مورغان» أن تنخفض الليرة إلى مستويات من 24 إلى 25 مقابل الدولار، علماً أنها فقدت نحو 95 في المئة من قيمتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين؛ بسبب السياسات الاقتصادية والكساد ونوبات التضخم.
