دون اتخاذ إجراء سريع من قِبل الكونغرس الأميركي لرفع أو تعليق سقف الديون الذي تفرضه الولايات المتحدة على نفسها، قد لا تتمكن البلاد قريباً من سداد فواتيرها، مثل هذا التخلف عن السداد، على حد تعبير وزيرة الخزانة جانيت يلين، سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية».
كما ستكون لذلك آثار مضاعفة خطيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ قد يصبح الحصول على الائتمان أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات بالفعل بسبب الأزمة المصرفية.
وقال كبير المستشارين السابقين ومستشار الضرائب للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، دين زيربي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، «شهدنا نضوب الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وأصبح الحصول على قروض أكثر صعوبة».
وأوضح أن هناك طريقة أخرى لحصول الشركات على الأموال وهي من خلال ائتمان الاحتفاظ بالموظفين (ائتمان ضريبي قدّمته الحكومة لتشجيع أصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة)، ولكن في ظل أزمة الديون، قد لا تستطيع الشركات استرداد هذه الأموال أيضاً، قائلاً «إنها ضربة مزدوجة».
ولكن لا تزال هناك خطة قائمة لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن مفاوضات سقف الديون تمضي قدماً، والمحادثات بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ستستأنف يوم الثلاثاء.
وتتبقى أربعة أيام فقط قبل اجتماعات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمناقشة أزمة سقف الدين قبل حلول الأول من يونيو حزيران، وهو التاريخ الذي حذّرت فيه يلين، من أن الديون الأميركية قد تتجاوز السقف المحدد من قبل الكونغرس.
هل يمكن للقادة الأعمال الضغط على الكونغرس والبيت الأبيض للتوصل إلى صفقة؟
قال دين زيربي، «نعم، يمكن لقادة الأعمال تقديم المشورة، لكن هذا لن يؤثر في البيت الأبيض للموافقة على صفقة».
ومع ذلك، يرى زيربي أنه ليس من الصعب حقاً التوصل إلى الصفقة، فهناك الكثير من الأحداث التي تجري الآن، ما يضغط على الكونغرس للتعامل واحتواء الموقف.
وفرض الكونغرس الأميركي لأول مرة سقفاً قدره 45 مليار دولار على إجمالي اقتراض الحكومة في عام 1939، وكان هذا أعلى بنحو عشرة في المئة من إجمالي الدين الفيدرالي حينئذ.
وتوسع اقتصاد البلاد منذ ذلك الحين بشكل كبير، كما توسعت مستويات الاقتراض، إذ ارتفع الدين الفيدرالي للولايات المتحدة إلى 30.9 تريليون دولار في عام 2022 (من 870 مليار دولار في عام 1939، بالقيمة الحالية للدولار).
(نيكول جودكايند – CNN).
