حذَّر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» من استمرار مخاطر توقعات التضخم العالمي وعدم اليقين السياسي، ومع ذلك أشار إلى انتعاش طفيف متوقع خلال عام 2023 يصل إلى 3.6 في المئة للدول الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط.
وأوضح البنك في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أن الانتعاش المتوقع مدفوع بتوقع تكيف الاقتصادات في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط مع تأثير الحرب على أوكرانيا، وانتعاش القطاع الزراعي، وتزايد الإصلاحات.
ومن بين هذه الدول، توقع البنك تباطؤ نمو اقتصادات مصر وتونس خلال عام 2023، مع استقرار النمو في الأردن دون تغيير، وتعافي نمو اقتصادات لبنان والمغرب.
مصر
أشار البنك الأوروبي إلى تباطؤ النمو في مصر إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2022-2023 في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2022.
وأدى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من النصف بين مارس آذار 2022 وأبريل نيسان 2023، إلى دفع التضخم في مصر إلى نحو 33 في المئة، رغم الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس على العام السابق.
لذا، توقع «الأوروبي للتنمية» استمرار تباطؤ النمو في مصر خلال بقية العام المالي 2022- 2023 ليصل إلى أربعة في المئة، قبل أن يتعافى مجدداً، إلى 4.8 في المئة في العام المالي 2023-2024.
تونس
رأى البنك الأوروبي مزيداً من تباطؤ النمو أيضاً في تونس ليصل إلى اثنين في المئة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 في المئة في عام 2024.
ورجح التقرير استمرار الضغط على الاقتصاد؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.
الأردن
في غضون ذلك، توقع التقرير استقرار النمو في الأردن دون تغيير عند 2.5 في المئة في عام 2023، مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص.
لبنان
على جانب آخر، أشار البنك إلى توقعات تعافي اقتصاد لبنان لينمو بنسبة نقطة مئوية واحدة في عام 2023، بعدما انكمش بنحو أربع نقاط مئوية العام الماضي.
ويرى التقرير أن البلد استطاع التغلب على العقبات السياسية وإحراز بعض التقدم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه السماح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
المغرب
والتزم البنك بتوقعاته الإيجابية لاقتصاد المغرب أيضاً، متوقعاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 في المئة في عام 2023، ثم إلى 3.2 في المئة في 2024، بما يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى تعافي الزراعة واعتدال التضخم المحتمل في المغرب، وأن يعطي حذف البلاد من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية دفعة لثقة المستثمرين.
