أعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأربعاء أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بمقتضى برنامج التسهيل الممدد، ما سيجعل المخصصات الإجمالية منذ بدء البرنامج في 2020 تصل إلى نحو 1.75 مليار دولار.
وفي البيان الصادر عن الصندوق في نهاية زيارة بعثته إلى الأردن التي ترأسها رون فان رودن، ورد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال السياسات النقدية والمالية المتبعة رغم الأزمات التي تعصف في العالم.
وأضاف البيان أن الحكومة الأردنية تمكنت من خفض العجز الأولي بمقدار 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الصندوق في البيان نفسه أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 في المئة في عام 2023، وأن تتدنى نسب التضخم إلى 2.7 في المئة.
أمَّا بالنسبة للنمو على المدى المتوسط، فقد توقع البيان أن يرتفع معدله إلى 3 في المئة على الرغم من الضبابية التي تسود التوقعات الاقتصادية العالمية، وحثّ الصندوق الحكومة الأردنية على مواصلة اتباع السياسات القائمة بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023.
وأكَّد الصندوق في البيان الصادر أن المحافظة على سعر الدينار الثابت مقابل الدولار الأميركي بدعم الاحتياطيات الدولية أولوية في مسار خفض الدين العام تدريجياً إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
اعتبر الصندوق أن خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية وجذب المزيد من الاستثمارات يحقق نمواً اقتصادياً غنياً بفرص العمل ويسهم في خفض نسب البطالة التي تقدر بنحو 22.9 في المئة اليوم.
وختم الصندوق في البيان أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى المصادقة من المجلس الإداري التنفيذي التابع للصندوق.
