قفز معدل التضخم في المغرب في أبريل نيسان الماضي إلى 7.8 في المئة مقابل 5.8 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيان صادر من المندوبية السامية المغربية للتخطيط يوم الاثنين.
وعَزت المندوبية ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.3 بالمئة، وأسعار المواد غير الغذائية اثنين في المئة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 في المئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 في المئة.
بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- نحو 7.6 بالمئة بالمقارنة مع 8.2 في المئة في شهر أبريل نيسان من عام 2022.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.1 في المئة في عام 2023 بدعم من انتعاش الزراعة وتباطؤ معدلات التضخم، ثم إلى 3.2 في المئة في 2024، بما يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة كورونا.
