أوضح مصرف لبنان المركزي في بيان حصلت «CNN الاقتصادية» على نسخة منه أن مجموعة العمل المالي الدولية ستحسم في تقرير تصدره في حزيران يونيو المقبل مسألة تقييمها للوضع المالي اللبناني.
وجاء في البيان أن «التقييم المتبادل للبنان تم خلال اجتماع مجموعة العمل المالي «FATF» في البحرين التي اختتمت أعمالها أمس».
وأفاد البيان أن هذا التقييم كانت «نتيجة عملية طويلة امتدت لأكثر من 16 شهراً تم خلالها تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي المعتمدة لتقييم البلدان».
وسوف يحدّد التقرير المزمع نشره في شهر يونيو حزيران الجاري الثغرات التي يتوجب على لبنان معالجتها والنقاط الإيجابية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد البيان على أن المركزي مستعد لأخذ كل الإجراءات الامتثالية اللازمة في هذا الخصوص.
ويعتبر هذا التقرير بمثابة تقييم دوري تقوم به مجموعة العمل المالي «FATF»، وهي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 من قبل مجموعة السبع وتهتم بمراقبة مستوى امتثال الدول لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعاني اقتصاد لبنان من تدهور مالي ونقدي ونسب عالية من «الدولرة» حوّلت اقتصاده إلى مرتع للدفع نقداً، الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه أمام تسرب عمليات تبييض أموال والنشاطات غير الشرعية، وفق خبراء اقتصاديين.
يذكر أن لبنان كان في عام 2000 على اللائحة السوداء إلى أن حسّن وضعه عام 2001 بإقراره قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانضم لبنان في عام 2002 إلى مجموعة «أغمونت» Agmont التي تساعد في تبادل المعرفة والمعلومات والتعاون بين وحدات الاستخبارات المالية للأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واضطلع بدور ريادي في هذا المجال حتى السنوات القليلة الماضية التي شهدت أزمات مالية وسياسية أدت إلى إدارة الأزمات دون التوصل لحلول فعّالة.
وتضم مجموعة العمل المالية عدداً من المنظمات الحكومية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتضع المجموعة نحو 40 معياراً لمكافحة الأموال القذرة، وكانت قد علقت المجموعة عضوية روسيا فيها في فبراير شباط الماضي.
