يجري وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، نقاشات مكثفة مع وكالة التصنيف الائتماني « ستاندرد آند بورز»، وذلك بعد تحذيراتها الواردة في يناير كانون الثاني من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.
جاء ذلك على لسان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إذ قالت لمحطة راديو «جيه»، يوم الأحد «هناك نقاشات مكثفة للغاية بين ستاندرد آند بورز وبرونو لو مير».
وأضافت «أعتقد أن هناك إيضاحات مفصلة من برونو لو مير إلى (ستاندرد آند بورز) بشأن كل ما نفعله للسيطرة على مالياتنا العامة»، موضحة أن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها باريس وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
ومن المقرر أن تصدر الوكالة تحديثاً بشأن فرنسا في الثاني من يونيو حزيران، إذ رجحت تخفيض تصنيفها الحالي من «AA» بسبب نقص الإصلاحات التي تحتاج فرنسا إلى تطبيقها للحد من عبء الإنفاق.
من جهتها، تتعهد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خمسة في المئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند ثلاثة في المئة بحلول عام 2027.
كانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» خفضت التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى «-AA» في أبريل نيسان، مشيرة إلى احتمالات حدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية تهدد برنامج ماكرون للإصلاح.
