أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وافق المجلس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 314 مقابل 117- على إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، والذي بدوره يجب أن يقره كي يصل إلى مكتب الرئيس جو بايدن قبل الموعد النهائي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تنفد فيه أموال الحكومة الفيدرالية لسداد النفقات.
ويتوقع بايدن أن يصل مشروع القانون إليه في الوقت المناسب لتجنب التخلف عن السداد، والذي قد يشل الاقتصاد الأميركي ويزعزع استقرار الأسواق المالية حول العالم.
ويعلق مشروع القانون مؤقتاً سقف الاقتراض للحكومة الفيدرالية حتى الأول من يناير كانون الثاني 2025.
وسوف يحد مشروع القانون من بعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، كما سيسرع الموافقات لبعض مشروعات الطاقة ويستعيد مخصصات جائحة كورونا غير المستخدمة ويزيد برامج المساعدات الغذائية لتشمل المزيد من المستفيدين.
(رويترز)
