وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم السبت، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وبحث الرئيسان الإماراتي والتركي علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
واستعرض الرئيسان ما حققه البلدان من نمو في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر مارس 2023.
وأكد الجانبان حرص دولة الإمارات وتركيا على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة كونها شريكاً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي».
ووقعت الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا في مارس آذار الماضي بهدف تسهيل تدفق التجارة الدولية بينهما.
الشراكة الاقتصادية الشاملة
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الشراكة الاقتصادية الشاملة دشنت لحقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي القائمة بين البلدين، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3 في المئة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في تركيا أكثر من خمسة مليارات دولار، ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا، بحسب تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي.
وفور دخولها حيز التنفيذ، ستلغى بموجب تلك الاتفاقية أو ستخفض الرسوم الجمركية على 82 في المئة من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93 في المئة من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.
كما ستعزز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء، والمنتجات المعدنية، والبوليمرات، والمنتجات الصناعية الأخرى.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 في المئة وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وبحسب «وام»، فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو 7.8 مليار دولار في نهاية عام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية، والعقارات، والنقل والمواصلات، والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
