رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 6.5 نقطة مئوية إلى 15 في المئة، ما يشير إلى تحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية لمواجهة التضخم المرتفع للغاية.
وواجهت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة انتقادات حادة بزعم أنها فاقمت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
الزيادة التي تمثل قفزة كبيرة هي الأولى منذ مارس آذار 2021؛ وتأتي بعد أن عيّن أردوغان اثنين من المسؤولين الدوليين المرموقين لرئاسة البنك المركزي ووزارة المالية.
كان أردوغان قال يوم الأربعاء «سنتخذ خطوات حاسمة في مكافحة التضخم… سنزيد جهودنا لحماية قطاعات كبيرة من شعبنا من آثار التضخم».
وفي تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، قال هاكان يورداكول، عضو مجلس السياسات الاقتصادية بالرئاسة التركية، «كان من المرجح بدرجة كبيرة أن يكون رفع سعر الفائدة الأخير أقل من معظم التوقعات. أعتقد أنه أظهر شيئين مهمين: أولاً ، مرحلة جديدة بسياسة اقتصادية هجين بمكونات تقليدية وغير تقليدية كانت تركيا تنفذها على مدار العامين الماضيين.
«وثانياً: الآثار المقيدة للإشارات الإيجابية نتيجة للانتخابات وانخفاض التضخم. وكما قال (وزير المالية) محمد شيمشك بوضوح، لن تكون العملية قصيرة جدًا ، وقد يكون من المجدي توقع تغييرات (ربما تكون صعودية ، ولكن في خطوات صغيرة) في أسعار الفائدة حتى نهاية العام بناءً على استجابة أسواق المال».
وبضغط من أردوغان، خفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من نحو 19 في المئة في 2021 إلى 8.5 في المئة في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 85 في المئة العام الماضي.
وانخفض التضخم في تركيا إلى 39.5 في المئة الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية، لكن مجموعة الأبحاث المستقلة «إي إن أيه جي» تقول إن المعدل الحقيقي للتضخم في البلاد هو 109 في المئة.
واستنفد البنك المركزي التركي جزءاً كبيراً من احتياطياته من العملات الأجنبية، إذ حاول دعم الليرة التركية قبل الانتخابات الشهر الماضي.
وفقدت العملة التركية نحو 21 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، بحسب بيانات رفينيتيف.
وتراجع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.7 مليار دولار الشهر الماضي قبل أن يرتفع هذا الشهر.
(شاركت في التغطية بولا نوفل)
