(رويترز)- ارتفع حجم الاقتراض العام في بريطانيا إلى 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ ما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.
وسجل صافي الاقتراض العام أعلى مستوى رُصد على الإطلاق في الشهر ذاته من أعوام سابقة منذ بدء رصد البيانات، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام -باستثناء البنوك الحكومية- 13 مليار جنيه في الشهر.
وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 105.4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه على الفترة نفسها من عام 2021.
وقال مكتب الإحصاء -في بيان- إن إجراءات دعم الطاقة الجديدة تمثل نحو سبعة مليارات جنيه إسترليني من الاقتراض الإضافي في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما ارتفعت تكاليف فوائد الديون 2.4 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.
