قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3 نقاط مئوية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة نقطة أو نقطتين مئويتين.
وبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي بعد الرفع 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.
وقال المركزي في بيان صحفي إن قرار رفع الفائدة ثلاث نقاط مئوية جاء لاحتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة.
وأوضح أن مسار وضع أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني إلى 18.7%، بينما سجل التضخم الشهري 2.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان المركزي المصري يستهدف معدل تضخم في الربع الأخير من العام الجاري بين 5 و9%، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 21.5% من 19% في أكتوبر تشرين الأول.
وقال البنك المركزي في بيانه اليوم إنه من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن سابقًا.
وأعلن المركزي استهداف معدلات التضخم بين 5 و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، وبين 3 و7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وقال مدحت نافع، المحلل الاقتصادي، إنه تعين على المركزي المصري أن يظهر إشارة عنيفة بالتزامه بما جاء في بيان صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر الأخير، والذي توقع مزيدًا من التشديد النقدي.
وجاء اجتماع اللجنة بعد أقل من أسبوع على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج إصلاحي جديد لمصر، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، تتعهد من خلاله القاهرة بتطبيق سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا.
وأضاف نافع لـ«CNN الاقتصادية» أن القرار يهدف أيضًا لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في مصر مع إمكانية استعادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وتابع أنه رغم الارتفاع الكبير لسعر الفائدة، فإنه بمعدلات التضخم الحالية لا تزال الفائدة الحقيقية – الفارق بين العائد والتضخم – سالبة.
تأثرت الاستثمارات في أدوات الدين المصرية في الفترة الماضية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على مدار العام لمكافحة التضخم، وكذلك جراء تراجع الفائدة الحقيقية في مصر مع ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب نافع فإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على الاستثمار نظرًا لارتفاع التكلفة على القروض.
وقال المركزي إنه يتابع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وسيستمر في استخدام جميع أدواته النقدية من أجل السيطرة على التضخم والموازنة بين جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
