أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اليوم الجمعة، أن البنك الدولي وافق على منح مصر تمويلًا إنمائيًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم خطط مصر للاستثمار في رأس المال البشري.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الدعم الجديد من البنك الدولي جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر، البالغة 13.7 مليار دولار خلال عام 2022.
ويهدف التمويل الجديد إلى التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية في أثناء توسع الحكومة في جهود الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يقدم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلًا.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد حجر الأساس في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، إذ ساعد البرنامج 3.69 مليون أسرة (نحو 12.84 مليون فرد)، اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022.
وتمثل النساء 74% من إجمالي المستفيدين المباشرين من البرنامج، بينما يذهب 67% من الدعم النقدي إلى صعيد مصر، بحسب البيان.
ويعتمد التمويل الأخير من البنك الدولي على الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، من خلال تعزيز برنامج «شبكات الأمان الاجتماعي»، والذي تلقى تمويلًا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه لأول مرة عام 2015.
