تتوقع وزارة الاقتصاد التونسية خفض عجزها المالي إلى 5.5 في المئة العام المقبل من 7.7 في المئة هذا العام، مدفوعة بإجراءات تقشف قد تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ جديدة.
وتحتاج البلاد مساعدات دولية بشكل عاجل نظرًا لمجابهتها أزمات مالية متتالية على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة، والتي أدت بدورها لاحتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقًا لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي لعام 2023 سيبلغ 1.8 في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة متوقعة بنهاية هذا العام.
بينما سترتفع احتياجات الاقتراض الخارجي للبلاد العام المقبل بنسبة 34 في المئة إلى 16 مليار دينار – حوالي 5.2 مليار دولار- فيما من المتوقع أن يرتفع الدين العام بنسبة 44.4 في المئة ليصل إلى 20.7 مليار دينار.
توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات، لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وإصلاح شركات القطاع العام. ولذلك تسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون أسابيع.
وبحسب ميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المئة إلى 8.8 مليار دينار. وتسعى كذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 في المئة لتصل إلى 40 مليار دينار مع زيادة نسبة بعض الوظائف إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة.
وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات التي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل بأنها «مؤلمة للغاية».
