تنضم كل من بلغاريا ورومانيا رسمياً الأحد إلى منطقة شنغن مع ما تتيحه لهما العضوية من حرية التنقل، لكن حدودهما البرية ستبقى مغلقة في الوقت الحالي، بعد انتظار دام 13 عاماً.
ووفقاً لبيان المفوضية الأوروبية، سيتم تطبيق قواعد شنغن في كلا الدولتين العضوين بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن وسيتم رفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية الداخلية.
في الوقت ذاته، ستظل حواجز التفتيش قائمة على الطرقات بسبب الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وهو البلد الوحيد الذي عارضها ضمن الاتحاد الأوروبي خشية توافد اللاجئين إلى أراضيه.
وبالرغم من هذا الانضمام الجزئي الذي يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، تكتسب الخطوة أهمية كبيرة، إذ تشكل «نجاحاً كبيراً للبلدين»، بحسب ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان.
وأكدت أن «هذه اللحظة تاريخية لمنطقة شنغن، أكبر حيز للتداول الحر في العالم، ومعاً نبني أوروبا أكثر قوة وأكثر اتحاداً لمواطنينا كلهم».
وترحب المفوضية بشدة بهذا الإنجاز، الذي يأتي في أعقاب قرار المجلس التاريخي الصادر في ديسمبر كانون الأول 2023.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت بالفعل في تقارير تقييم شنغن، في عام 2011، أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع المتطلبات لتكونا جزءاً من منطقة شنغن.
ضوابط اتفاقية شنغن بشأن الحدود المشتركة
منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، اتخذت الدولتان العضوان جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنغن بدءاً من 31 مارس آذار 2024، وتعتمد أطر التعاون التي أطلقتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الجاري بالتعاون مع بلغاريا ورومانيا على التنفيذ الناجح للمشاريع الرائدة لإجراءات اللجوء والعودة السريعة.
ومن خلال أطر التعاون تلك، ستسهم رومانيا وبلغاريا بشكل أكبر في تعزيز التعاون بشأن الحدود والهجرة، فضلاً عن الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة أمن الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية وتحديات الهجرة.
علاوة على ذلك، أُطلقت مبادرة إقليمية بشأن التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء على طول طرق غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا والنمسا واليونان والمجر وسلوفاكيا، وهذا سيسمح بمعالجة التحديات ذات الصلة بشكل مشترك وبطريقة مستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالجريمة عبر الحدود.
ماذا بعد إعلان الانضمام لمنطقة شنغن؟
سيتعين على المجلس اتخاذ قرار بتحديد موعد لوقف عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول شنغن الأخرى.
بينما تعهدت المفوضية بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار بشأن الحدود البرية في عام 2024.
تعد منطقة شنغن، التي لا تخضع للرقابة على حدودها الداخلية، واحدة من أكثر الإنجازات المحببة لمواطني الاتحاد الأوروبي، إذ بدأت كمشروع حكومي دولي بين خمس دول أعضاء في عام 1985، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا، قبل أن يُوسع تدريجياً ويصبح اليوم أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم.
وإلى جانب تسهيل حرية حركة الأشخاص الذين ليس لديهم ضوابط حدودية داخلية، فإن منطقة شنغن تفيد أمن أوروبا بشكل كبير.
