قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن سوق الدين في سلطنة عُمان انكمشت بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 44 مليار دولار أميركي في عام 2023، إذ سددت الحكومة المزيد من ديونها باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت حصة الصكوك في المزيج الحالي لسوق الدين العمانية إلى 21.1 في المئة، مقابل 18 في المئة في عام 2022، وأشارت الوكالة إلى أن سوق الدين العمانية ما تزال في مرحلة مبكرة من التطور، فهي ثاني أصغر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، واتخذت الحكومة مبادرات لتطوير السوق، بما في ذلك إصدار هيئة الخدمات المالية للائحة الصكوك والسندات، وهي خطوة أساسية في تطوير سوق رأس المال في البلاد، والتي من شأنها إضافة المزيد من الوضوح التنظيمي.
وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة المالية إطار التمويل المستدام في يناير كانون الثاني، الذي تعتزم عُمان بموجبه إصدار صكوك أو سندات أو قروض خضراء واجتماعية ومستدامة، وبحسب لائحة هيئة الرقابة المالية الصكوك، يجب على الجهة المصدرة لأدوات الديون تقديم تقرير سنوي يثبت توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من تاريخ إصدارها.
وتتضمن اللائحة الجديدة أيضاً متطلبات الإفصاح عن السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، مع اشتراط تعيين مدقق خارجي مستقل لتقييم الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يتعين على مصدري الديون تقديم شهادة تصنيف ائتماني.
وتوقعت فيتش أن تساعد اللوائح الجديدة في بناء الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
إصدار الصكوك في عُمان يقفز 231% في عام 2023
كشفت فيتش عن ارتفاع إصدار الصكوك في عُمان بنحو 231 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2023، وفي المقابل، هبط إصدار السندات بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي إلى 4.8 مليار دولار أميركي في عام 2023.
صنفت وكالة فيتش نحو 7.5 مليار دولار أميركي من الصكوك العمانية القائمة عند درجة (BB+) في الربع الأول من عام 2024، وتشمل صكوكاً صادرة عن جهات سيادية بنسبة 67 في المئة، وشركات بنحو 33 في المئة.
وكانت فيتش قد رفعت تصنيف سلطنة عُمان إلى (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر أيلول 2023.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع ارتفاعاً كبيراً على المدى القصير في حجم الدين الحكومي لعُمان، نظراً لمواصلة السلطات سداد الديون الحكومية، وتوقعت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة.
وبحسب الوكالة، فقد تجاوزت صناعة التمويل الإسلامي في عُمان 28 مليار دولار أميركي بدءاً من نهاية عام 2023، وقفزت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، متجاوزةً تمويلات البنوك التقليدية التي ارتفعت بنحو 2.5 في المئة، بينما نمت ودائع البنوك الإسلامية والتقليدية بالمستوى نفسه، بنحو 12.5 في المئة على أساس سنوي، بحسب فيتش.
