توقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2024، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 4.3 في المئة بسبب خفض حصص الإنتاج من جانب أوبك بلس، محذراً من أن أي صدمة كبيرة في سوق النفط سيكون لها آثار ضخمة على اقتصاد البلاد.
وقال صندوق النقد في بيان صدر عقب نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى الكويت «لقد تعطل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، وتشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي قد انخفض بنسبة 2.2 في المئة في عام 2023، مع انكماش قطاع النفط بنسبة 4.3 في المئة بسبب خفض حصص الإنتاج من جانب أوبك بلس».
صندوق النقد أضاف لقد «توسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.8 في المئة فقط خلال عام 2023 وسط ضعف نمو الطلب المحلي»، معقباً «من المتوقع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 2 في المئة خلال عام 2024 مع ارتفاع نمو الطلب المحلي مقارنة بمتوسط نمو يبلغ 3.6 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي».
المخاطر الجيوسياسية واقتصاد الكويت
وأوضح صندوق النقد الدولي «تحيط المخاطر الخارجية المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية، ويشكل التقلب في أسعار النفط وإنتاجه الناجم عن عوامل عالمية مخاطر ذات جانبين على النمو والتضخم، فضلاً عن أرصدة المالية العامة والخارجية».
وتابع صندوق النقد «في حين أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لها آثار محدودة على الاقتصاد حتى الآن، فإن أي صدمة كبيرة لسوق النفط العالمية سيكون لها آثار كبيرة» على الاقتصاد الكويتي.
التضخم في الكويت
صندوق النقد أشار إلى أن «التضخم يتجه نحو الاعتدال، وكان التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل 3.6 في المئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المئة في عام 2024».
وأضاف صندوق النقد «حُفظ على الاستقرار المالي على الرغم من الظروف المالية الأكثر صرامة، واستمر نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص غير المالي في الانخفاض في عام 2023 إلى 1.8 في المئة فقط مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي استجابة للزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي بما يتماشى على نطاق واسع مع تشديد السياسة النقدية العالمية الذي ساعد في السيطرة على التضخم».
وقال صندوق النقد «بعد تحقيق فائض قدره 11.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 تحول الميزان المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى عجز يقدر بنحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024»، متوقعاً «اتساع العجز أكثر على المدى المتوسط».
