بلغ إجمالي عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة 10.46 مليون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء عن وزارة العمل.
تخطى ذلك توقعات الاقتصاديين عند مستوى 10 ملايين وظيفة شاغرة طبقًا لـ«رفينيتيف»، ولكن ما زال أقل قليلاً من قراءة أكتوبر تشرين الأول المتفائلة والمعدلة عند مستوى 10.51 مليون.
قالت جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في «زيب ريكروتر» في تغريدة نُشرت بعد وقت قصير من صدور التقرير: لا يزال العدد الكبير من فرص العمل «دليلًا على مرونة الطلب على العمالة في «مين ستريت»، على الرغم من تراجع فرص العمل في «وول ستريت».
لا يزال هناك نحو 1.7 وظيفة شاغرة لكل باحث عن عمل في نوفمبر تشرين الثاني، دون تغيير يذكر عن أكتوبر تشرين الأول، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل، ويراقب الاحتياطي الفيدرالي هذه النسب عن كثب، نظرًا لأن ضيق سوق العمل يعني وجود فرص أكبر أمام الموظفين للمطالبة بأجور أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وشهد معدل التوظيف انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 6.06 مليون في نوفمبر تشرين الثاني من مستوى 6.11 مليون في أكتوبر تشرين الأول، وفقًا للبيانات الصادرة.
وبالتوازي، بلغ معدل تسريح العمال 1.35 مليون منخفضًا من 1.45 مليون في تشرين الأول، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم ليصل إلى 4.17 مليون مقارنةً بمستوى 4.05 مليون.
وقالت بولاك: إن مرحلة «الاستقالة العظيمة» أبعد ما تكون عن الانقضاء، إذ ارتفع مستوى الاستقالات في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 4.2 مليون، كما تزايد حجم مغادرة الأشخاص لعملهم على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية بما يتجاوز 4 ملايين شخص، مسجلاً بذلك مستوى أعلى من 3.4 مليون قبل جائحة كورونا، ومستوى متوسط عند 2.6 مليون تم تسجيله في السنوات السابقة.
تأتي تلك البيانات قبل تقرير الوظائف الشهري الذي تراقبه الحكومة عن كثب، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة، إذ إنه من المتوقع أن يشير إلى إضافة نحو 200 ألف وظيفة جديدة إلى الاقتصاد الأميركي في ديسمبر كانون الأول.
في حين أن هذا الرقم يعد أقل قليلًا مما كان عليه في الأشهر السابقة، إلا أنه يختتم عامًا قويًّا وغير عادي لسوق العمل، أخذاً في الاعتبار جهود الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد من أجل كبح الطلب والتضخم.
