قالت وكالة الأنباء العُمانية، يوم السبت، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 18.14 مليار ريال عُماني (46.8 مليار دولار) حتى الربع الثالث من عام 2022 بنسبة زيادة 10.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ونقلت الوكالة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القول إن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 30 مليارًا و421.4 مليون ريال عُماني ( 79 مليار دولار) حتى سبتمبر أيلول من عام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18 في المئة.
وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، إن نمو الاستثمارات في البلاد يرجع لسلسة من الإجراءات والتشريعات التي أصدرتها الحكومة لجعل البلاد بيئة خصبة للاستثمار منها التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف أنه تم أيضا إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الوطنية أهمها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، وبرنامج إقامة مستثمر، ومبادرة المسار السريع، ومشروع صالة استثمر في عُمان.
وبحسب الوكالة العمانية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022.
وبينت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة «استثمر بسهولة» بلغت أكثر من 989 ألف معاملة خلال 2022 مقارنة بأكثر من 804 ألف معاملة في 2021 بنسبة زيادة بلغت 23 في المئة.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف سلطنة عُمان إلى «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس أب الماضي.
وتوقعت فيتش للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان في عام 2022 إلى 4.4 في المئة من 3 في المئة في عام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع النفط حيث تزيد عمان من إنتاج النفط الخام جنبًا إلى جنب مع أوبك +.
